كشفت مصادر مصرفيّة ومالية رفيعة لـ “لبنان24” أنّ السوق اللبناني المعروفة بالسوق الموازية، شهدت في الأيام الخمسة الماضية تحويل أموال بالليرة السورية بكميات كبيرة مقابل الدولار، وأنّ حجم الضغط على الدولار كان عاليًا جدًا، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وأنّ الزيادة في حجم الطلب قُدرت بـ 200 مرة أكثر من قبل.
ما هي مصلحة الصرّافين بالقبول بتبديل الدولار بليرة سورية؟
وفي إطار الإجابة على هذا السؤال، لفت الخبير المالي والإقتصادي الدكتور بلال علامة إلى أنّ “هناك مجموعة من الصرافين يعملون ضمن شبكة تتعاطى التهريب، بالتالي يمكن لهؤلاء أن يعمدوا إلى تبديل الليرة السورية بدولار ضمن شبكات التهريب”.
وإضافة إلى هذه العملية، أكّدت مصادر مالية أنّه “حصل في الأيام القليلة الماضية طلب على الدولار في السوق الموازية، بمعدل 5 ملايين دولار لصالح شراء المازوت الايراني، بمعنى أنّه حصلت عمليات تبديل من الليرة إلى الدولار في السوق المحلي، لشراء المازوت الإيراني”.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذا التطور الذي تشهده السوق المحلية، أي تبديل الليرة السورية بدولار، وتبديل الليرة اللبنانية بدولار لدفع ثمن المحروقات الإيرانية، شكّل سبباً اضافياً لارتفاع سعر صرف الدولار متخطيًّا عتبة الـ 18 ألف ليرة، لأنّ حجم الطلب المتداول يفوق حجم التراكم التاريخي للحاجة في لبنان، حتّى بالنسبة للتجارة والإستيراد، خاصة أنّ قطاع المحروقات كان خارج السوق، كون مصرف لبنان كان يؤّمن الإعتمادات المطلوبة، وبالتالي لا تدخل المحروقات في لعبة السوق.
ومع هذا، يشير علامة إلى أنّ مراقبة إحدى التطبيقات صباح أمس أظهرت غياب العرض بشكل مطلق مقابل طلبٍ كبير، وحجم الكميات التي طُلبت بالدولار كانت ضمن Round numbers ، أي 100 ألف، 70 ألف أو 130 ألف، ما يشير إلى أنّ من يطلب هذه الأرقام لا يتعاطى مع السوق وفق حاجة فرديّة. واللافت أنّ طالبي الدولار دفعوا لقاء ما طلبوه بالليرة ضمن رزم عليها ملصقات بالأعداد والأرقام، وكأنها قد أُعدّت في مصرف، ولكن المصارف التجارية لا مصلحة لها بالذهاب إلى السوق الموازية، فلديها منصّة صيرفة يمكن لها أن تشتري من خلالها.
ووفق مصادر مالية رفضت الكشف عن اسمها، حصل الطلب على الدولار من قبل جهة مالية بنكية، وبأسماء جديدة تجنبا للعقوبات.
ماذا تعني هذه المعطيات وهل بالإمكان ضبط السوق؟
ورداً على هذا السؤال، يجيب علامة قائلاً: “السوق متفلّتة خارج نطاق السيطرة. حاول مصرف لبنان أن يراقب من خلال منصّة صيرفة، وما تتطلبه من تسجيل للعمليات وهوية مقدّمي الطلبات والعملة المطلوبة، لكن في السوق الموازية لا يمكن القيام بأي كونترول، بحيث لا تُسجّل العمليات، ولا تُعرف الجهة التي قامت بها، كما لا يمكن معرفة القيمة الحقيقية لعمليات التحويل والصيرفة، إلا من خلال التطبيقات، ومراقبة إخصائيين أثبتت استحالة التحكّم بالسوق الموازية والتطبيقات”.
وأضاف: “تقدّر قيمة السوق الموازية بـ 5 مليار دولار، هي بمثابة الإقتصاد الأسود في لبنان، وتأثيرها يزداد بشكل كبير، خصوصًا أنّ تأثير الأجهزة الرسمية بات ضعيفًا. في السابق كان مصرف لبنان يتدخّل محاولًا فرض إيقاعه على السوق أو ضبطه، لقاء كلفة باهضة، لكن اليوم لم يعد يملك القدرة للتدخل في السوق، لذا أصبحنا تحت رحمة السوق الموازية التي باتت عرضة للتلاعب”.
المصدر لبنان٢٤
