أنطوان الأسمر
تتوالى فضائح المنظومة السياسية والمالية والمصرفية، ويتوالى معها تحللها بعدما أتت على البلد، وسطتْ على مدخرات اللبنانيين ومستقبلهم، واختبأت- خوفا ووجلا مما ارتكبت – خلف شعارات المزيّفة.
لم يكن جديدا ما كشفته صحيفة Le Temps السويسرية عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخفى 14 صفحة من تقرير مشترك عن الـ FSAP أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 2016 يحذر فيه من الكارثة التي حلت بلبنان لاحقا في نهاية العام 2019، ربطا بالعجز الصافي للبنك المركزي والذي بلغ في حينه نحو 4.7 مليارا دولار، ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ربطا بفقدان المصارف المحلية السيولة اللازمة لمواجهة أزمة محتملة.
الذريعة التي حاجج بها المصرف المركزي يومها، في اجتماعات متتالية مع الصندوق، أن تعميم رقم العجز هذا سيؤدي حكما الى أزمة مصرفية توصل الى إفلاس القطاع. لذا سكت الصندوق عن الكلام المباح، ولم يكشف واقعة إقدام المصرف عن سابق وتصور وتصميم على إخفاء الصفحات الـ14 من التقرير – الكارثة، لكن ممثله ألفارو بيريس قال لسلامة في إجتماع 9 نيسان 2016: “أنتم على حافة الهاوية”، كأنه بذلك ينفض يده مما سيحصل لاحقا بعد 3 سنوات.
التقرير الذي اطلعت عليه “اللواء” كاملا، بما فيه الصفحات الـ14 التي أخفاها سلامة، يشكّل مع تلك الواقعة، فضيحة مدوية. إذ إن مجرد نشره في العام 2016 كان من شأنه أن يضيئ على حقيقة ما يحيق ودائع اللبنانيين ومستقبلهم من أخطار بدل تخديرهم بكذبة ثبات سعر الصرف ومتانة القطاع المصرفي. كما كان من شأنه أن يقود الى معالجات جذرية مختلفة للواقع المالي – الإقتصادي، وأن يرفع الغطاء الهش عن أركان المنظومة السياسية – المالية، وهو الغطاء الذي استعملته للتمديد لنفسها ولذبح اللبنانيين بالقطنة اولا، ثم بإقامة الحدّ عليهم، فقطعا لأعناقهم بالسيف، وصولا الى إعدام برنامج التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي والمصرفي لأنه ببساطة وزّع الخسائر بعدالة على أصحاب المصلحة، وهو ما رفضته المنظومة المتمسّكة بالتهرّب من تحمّل أي مسؤولية وبتحميل اللبنانيين الشطر الأكبر مما ارتكبت هي في حقهم.
مع مجيء حكومة نجيب ميقاتي، استنفرت المنظومة من جديد. صحيح أنها راهنا في وضع إسترخاء، نتيجة ارتياحها الى من يمثّلها ومصالحها في الحكومة، لكن لا يمكن لها أن تستكين أو تطمئنّ في ظل تمسّك رئاسة الجمهورية بالتدقيق الجنائي وبالتوزيع العادل للخسائر ومحاسبة من فرّط بأموال اللبنانيين ومصالحهم من جهة، وفي ضوء إصرار صندوق النقد الدولي والجهات المانحة على أن تضع الحكومة خطة شفافة للتعافي تأخذ في الإعتبار مصلحة البلد وتُسقط أي مصالح أخرى.
خطة المنظومة راهنا أن تطفئ خسائرها على مستوى مصرف لبنان والمصارف التجارية بوضع اليد على أصول الدولة من ممتلكات وموارد، بذريعة أن الصندوق يحض على الخصخصة كجزء من وصفاته الجاهزة. وهي تجهد في سبيل تكوين مجموعات ضغط للترويج الى حتمية الخصخصة. لكن الواقع أتى هذه المرة خلافا لشبق المنظومة وسعيها.
الذي حصل أن كلا من شركة لازارد وCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP للاستشارات القانونية، أبلغا المسؤولين في اليومين الأخيرين، عدم صحة الكلام عن حتمية بيع أصول الدولة. ونفيا قطعا ما يروَّج عن أن صندوق النقد يسوّق للخصخصة وبيع أصول الدولة الى المصارف لقاء إطفاء خسائرها. ونصح الإثنان بإحترام لبنان الإلتزامات الإصلاحية التي سيقدمها الى الصندوق في سياق المفاوضات المرتقبة، وأن يعتمد الشفافية والوضوح، ويُسقط أي محاولة لتخريب المفاوضات أو لإستخدام الإلتزامات المرتقبة غطاء واهيا للاستمرار في السياسات الإنتحارية التي اعتمدتها المنظومة.
تلقّف المسؤولون الرسالة، لكن من غير المؤكد أن يلتزم بعضهم بها، ربطا بتأصّل أركان المنظومة بالفساد وبإستئسادهم في الدفاع عن مصالحهم والهروب من المحاسبة. ولم يكن الغبار الذي أثير على خلفية إصرار رئاسة الجمهورية على الإستعانة بخبراء لمساعدة اللجنة الوزارية في عملية التفاوض المرتقب مع الصندوق، سوى جزء من هذا السياق الساعي الى تعويم مصلحة المنظومة على أي مصلحة أخرى، حتى لو اضطر الأمر الى إفشال التفاوض مع صندوق النقد.
وليس خافيا، على سبيل المثال، رفض حاكم مصرف لبنان كل مسار التفاوض مع الصندوق. وهو ما سبق أن أبلغه الى كثر من المسؤولين بذريعة انه هو قادر من دون مساعدة خارجية على معالجة الأزمة. وليست المعالجة سوى ما يقوم به راهنا من إصرار على تصفية خسائره وإطفاء خسائر القطاع المصرفي ارتكازا على حسنات فلتان سعر صرف الليرة في مقابل الدولار!
