توحيد سعر صرف الدولار يعني، بالمفهوم المالي، تحرير سعر الصرف.
ويشكل توحيد سعر الصرف أحد مطالب صندوق النقد الذي يجب أن تتضمنه خطة النهوض الإقتصادي.
فهل هذا التوحيد أو التحرير لسعر الصرف الرسمي يمكن أن يحصل قريباً؟
أولى الخطوات نحو توحيد سعر الصرف هي الاتفاق على آلية لتحرير سعر الصرف الرسمي بين مصرف لبنان ووزارة المال، على أن يتضمن الإتفاق تحديد فترة زمنية متوقعة لبدء هذه العملية. ومن ثم يتم عرض هذه الآلية أمام صندوق النقد الدولي ولكنّ عملية تطبيقها لا تبدء قبل أن يتمّ التوصّل إلى اتّفاق مع الصندوق، وبالتالي تطبيق الإصلاحات حسب الجدول الزمني وبدء الصندوق بتسديد أقساط القروض التي سيمنحها للبنان.
ويحتاج أيضا إطلاق آلية تحرير سعر الصرف لأن يكون مصرف لبنان قد عاود تكوين احتياطاته من العملات الصعبة كي يكون متاحاً له التدخل في السوق ولجم التقلبات في سعر الصرف. كل ذلك قد يؤدي إلى إيجاد مناخ من الثقة بالخطوات اللبنانية عندها يمكن تحرير سعر الصرف الرسمي.
ولكن على الرغم من كل ذلك فإن لم تترافق هذه الثقة مع تدفق لرؤوس الأموال إلى لبنان، فلن يؤدي الأمر إلى تحرير سعر الصرف عندها، وبالتالي إلغاء السوق الموازي.
في الخلاصة تحرير سعر الصرف الرسمي للدولار هو قرار يتّخذ بموجب إرادةٍ محليّة تفرضها تطورات مالية وإقتصادية إيجابية لأن الإقدام على هكذا عملية من دون أسس إصلاحية سيؤدي إلى المزيد من التداعيات السيئة التي ستصيب المواطن مباشرةً.
