يعيد المستشار المالي ميشال قزح عودة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة الى عوامل عدة منها:
– لدى تشكيل الحكومة لعب العامل النفسي دوراً في تطمين الناس، فلجأوا الى بيع دولاراتهم خوفاً من الّا يعود الى السقوف المرتفعة التي تسجّلت آنذاك، متخطية الـ20 الفاً، وفي تلك الفترة لمّ الصيارفة الدولارات من السوق وباعوها لمصرف لبنان وأعطوا مقابلها الليرة الى اللبنانيين. اليوم وبعد مرور حوالى الشهر على تشكيل الحكومة، لم تتخذ أي خطوات ملموسة تريح المواطنين وتعيد عامل الثقة المفقود. فمن باع الدولار يومها عاد يطلبه اليوم، لأنّ الليرة التي احتفظ بها يومها لا تزال من دون قيمة.
-انّ تحرير سعر المازوت وبيعه بالدولار الفريش دفع بالتجار وأصحاب المولّدات نحو السوق الموازي لتأمين الدولار، ما زاد الطلب عليه وساهم برفع سعره.
– صحيح انّ المازوت الإيراني الذي يدخل الى لبنان يُباع في السوق بالليرة، الّا انّ «حزب الله» يدفع ثمنه بالدولار، وبالتالي هو مرغم على التوجّه الى السوق الموازي لبيع الليرة التي في حوزته والاستحصال على الدولار وتحويلها لإيران لشراء المازوت مجدداً. وحتى لو قيل انّ المردود بالليرة يستعمله الحزب كرواتب لعناصره النتيجة نفسها، لأنّ هذه الاموال تُستعمل للاستهلاك وتؤمّن في نهاية المطاف لشراء الدولار.
ولفت قزح لـ«الجمهورية»، الى انّ الغاية الاولى من ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة، اي عملة، هي لتخفيف الاستهلاك والحدّ من الاستيراد. وهذا ما يسعى لبنان لتنظيمة، من خلال تفاهمه مع صندوق النقد الدولي، أي خلق توازن في ميزان المدفوعات للحدّ من انهيار سعر الصرف، وذلك من خلال تحديد الاسباب التي يسمح فيها بخروج العملات الصعبة من البلد، وهذا ما كان يجب تنظيمه بقانون الكابيتال الكونترول. واشار الى انّ الشرط الاول الذي سيطرحه صندوق النقد هو وقف الدعم، لأنّه بمثابة استمرار للهدر في العملات الصعبة، يليه توحيد سعر الصرف. ولدى اعتماد هاتين الخطوتين يبدأ سعر الصرف بالاستقرار.
أما عند إقرار الكابيتال كونترول فستصبح الضوابط أكبر، بحيث يمنع عندها إخراج اي فلس من البلد سوى لأسباب محدّدة مثل شراء المحروقات والادوية والمواد الغذائية والمواد الاولية غير المتوفرة في لبنان. اما استيراد سيارات فخمة او ساعات وعلامات تجارية فاخرة، فسيُخضعها لرسوم جمركية تتراوح ما بين 500% و 1000%. كما يجب تأمين حماية على الانتاج المحلي وفرض رسوم عالية على كل ما يشكّل استيراده منافسة للصناعات المحلية.
الجمهورية
