بعدما فقدت الليرة اللبنانية قيمتها بشكل كبير وبات الحد الادنى للاجور ما دون الـ36 دولارا شهريا، بعدما كان يساوي 450 دولاراً قبل الأزمة التي انفجرت منذ ما بعد تشرين الاول العام 2019.
36 دولارا انه مبلغ زهيد لا يمكن ان يُغطّي فواتير الكهرباء واشتراكات المولدات والمياه والهاتف والانترنت والمواد الغذائية والاستهلاكية، ناهيك عن المدارس والجامعات والسكن والملابس والاستشفاء والمواصلات…. وبالتالي اصبح طرح تصحيح الاجور منطقيا لا بل ضروريا.
وفي هذا الاطار اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان الحد الأدنى المقبول اليوم لعيش لائق هو راتب بـ 7 ملايين ليرة، في حين يطرح في بعض الاروقة الرسمية راتب 3 ملايين…
ويختلط مفهوم زيادة الاجور ما بين نابل التضخم وطبع العملة، وبين حابل الاهداف السياسية الانتخابية، حيث للتذكير انه قبل انتخابات العام 2018، اقر مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، التي شكلت احد اسباب الازمة التي وصلنا اليها اليوم، اذ انها جاءت عشوائية دون اي زيادة للانتاج او اصلاح في الادارة واعداد الموظفين…
واليوم امام هذا الانهيار الكبير هل يجوز للقطاع الخاص ان يبقى مكتوف الايادي تاركا موظفيه دون ما يسد جوعهم؟
امر ينفيه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الذي يؤكد ان القطاع الخاص يبحث عن حلول تؤدي الى ديمومة العمل وصمود الموظفين.
ويشرح شقير عبر وكالة “أخبار اليوم” انه لا يمكن الكلام عن رفع الحد الادنى للاجور طالما الدولار الاميركي غير مستقر ويلعب ارتفاعا وهبوطا بشكل يومي، قائلا: اننا نؤيد رفع الاجور لكن الامر يتطلب اولا تثبيت العملة، موضحا انه لا يوجد دولة في العالم يكون فيها حدين للاجور واحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص، حيث البحث في تصحيح الرواتب يجب ان يشمل 3 اطراف : القطاع الخاص، العمال، الحكومة. مع العلم انه في ظل الظروف الراهنة ليس واردا عند الحكومة ان تقوم باي خطوة في هذا المجال.
وفي المقابل، يلفت شقير ان القطاع الخاص قام بسلسلة اجراءات، منها زيادة الاجور في كل شركة او مؤسسة وفقا لقدراتها، اعطاء مساعدات، قائلا: لا يوجد عامل او موظف لا سيما في بيروت وجبل لبنان ما زال يتقاضى الحد الادنى الرسمي المقدر بـ ٦٧٥ الف ليرة… فالرواتب اصبحت ما فوق المليوني ليرة.. هناك مؤسسات تدفع جزءا من الرواتب بالدولار الفريش… وهناك شركات لها تعاملات مع الخارج تدفع كل الراتب بالدولار …
واذ يشدد على ان القطاع الخاص يدرك واقع الموظفين، كشف شقير انه اثار مع وزير العمل مصطفى بيرم، سلسلة اقتراحات سيتابعها منها موضوع بدل النقل، مذكرا انه كان اول من طرح رفعه الى 24 الف ليرة يوميا حين كانت المحروقات تسعّر على اساس 8000 ليرة للدولارـ اما اليوم قد ارتفعت اسعارها اكثر فاصبح امامنا ٣ حلول: العمل من المنزل، تقوم كل شركة بتأمين باصات لنقل الموظفين الى مقراتها، او زيادة بدل النقل… قائلا: لا يمكن ان نطلب من الموظف “بيع ثيابه” كي يصل الى مقر العمل.
وفي هذا السياق يصر شقير على ضرورة توفير بدل للتعليم، بمعنى انه يجب على القطاع الخاص والقطاع العام خلق ما يساعد الاهل على تعليم اولادهم، فلا يجوز ان يكون هناك ولد خارج المدرسة..
ويختم: اذا خسرنا كل القطاعات التي تراجعت منذ بدء الازمة ولغاية اليوم يمكن ان نعوضها اذا حافظ لبنان على مستوى تعليم الاجيال، اما اذا خسرنا العلم فلا يمكن ان نعيد بناء لبنان الذي نحلم به!…
المصدر: وكالة اخبار اليوم – رانيا شخطورة
