فيما “اعتبر” المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان، جواباً على طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صلبيا، أن صلاحية إعطاء الإذن بالملاحقة تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع، تبيّن أن البيطار أعاد تكرار الطلب بعدَ رفضه أول مرة، وقبل أن يتسلّم جواب النيابة العامة التمييزية.
فوضى القرارات والتصادم القضائي في هذه القضية، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي سارع البيطار إلى اتخاذها بعد قرار محكمة الاستئناف في بيروت رد طلب الرد المقّدم من النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ليست وحدها ما تضجّ به أروقة العدلية هذه الأيام. إذ أضيفَ إلى ذلك كله، تحرك بعض أهالي الموقوفين في القضية للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم وإلى متى سيبقى هؤلاء موقوفين. وقد فوجئ «أهل العدلية» بأن البيطار، حين سئِل عن الموقوفين، قال إنه في حال وافقت جهة الادعاء (تحديداً نقابة المحامين) على الإفراج عن بعضهم فإن ذلِك يسهّل عليه المهمة، وحينها يمكنه أن يصدر قرارات بالإفراج عن المزيد. وهو لا يزال يؤكّد أنه «لن يتراجع قبلَ توقيف المسؤولين الكبار، وحتى يتحقق ذلِك سيظل الموظفون الصغار قيد التوقيف»!
