مبدئياً، ما تزال نتيجة ضغوط المجتمع الدولي وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية 2022 في موعدها ولو على أساس قانون انتخاب “نافذ” تشوبه أخطاء فادحة، والتي دفعت القوى السياسية المعنية بالاستحقاق النيابي إلى الشروع في الإعداد والتحضير عرضة لأن تكون نتيجة مؤقتة، خصوصاً في حال طرأ طارئ داخلي لم يكن في الحسبان الدولي الساعي بلهفة “متسرعة” إلى إحداث تغيير سياسي سلطوي بأي قدر ممكن، مستعيناً بوسيلة ديمقراطية لتحقيق غايات سياسية واستثمارية على أكثر من صعيد آني ومستقبلي.
فعلياً، وبنتيجة الضغط الدولي، إذا ما أثمر وحصلت الانتخابات في موعدها، لبنان مقبل ديمقراطياً على ما هو أكبر من مجرد “معركة تنافسية” بين القوى السياسية المعنية بالاستحقاق النيابي لكسب ما أمكن من مقاعد في مجلس النواب، بل يمكن القول أن لبنان مقبل فعلاً على “حرب فرض سيطرة وتحكم”، والسلاح الوحيد المتاح والمسموح استعماله سواء في المعركة أو في الحرب هو، حصراً وقسراً، أصوات المقترعين، المقيمين وغير المقيمين.
السؤال، ما الذي سيجنيه الشعب اللبناني من المشاركة اقتراعاً في انتخابات “تنافسية” شكلاً و/أو “حربية” مضموناً، وهو العارف بأنها ستؤدي إلى إما تثبيت أغلبية نيابية قائمة أثبتت فشلها في إنقاذه أو استيلاد أغلبية نيابية جديدة فشلها المتكرر في الإنقاذ والإصلاح علامة فارقة في تاريخها أو تفريخ كتلة نيابية صغيرة تلعب دور بيضة القبان على القطعة تحت إدارة وإشراف المجتمع الدولي؟
الجواب، شعب لبنان “العظيم”، إن اقترع على أساس القانون الانتخابي “الاحتيالي” النافذ، وأعاد بواسطة اقتراعه إحياء نادي المنظومة الحاكمة مع ضم أعضاء جدداً إليه، فهو سيكون بمثابة “الضحية” التي أطلقت “ضرب نار” على قدمها، ولم ولن تجد من يسعفها ولا حتى من يقنعها بعدم التكرار.
في الخلاصة، الشعب اللبناني آكل “الضرب” عالأكيد، سواء كانت النتيجة “تثبيتاً أو استيلاداً أو تفريخاً”، فهل يكون قبول التمديد سنة واحدة لمجلس النواب يُقَرّ خلالها “إلزامياً” قانون انتخاب جديد خياراً مقبولاً، كبديل يحول دون تشريع تثبيت زعماء ومنظومة لمدة أربع سنوات إضافية تطيل الأزمة وتعمّق المآسي؟
منطقياً، وعند الضرورة، أكل ضرب لمدة سنة أرحم بكثير من أكل الضرب لمدة 4 سنين على الأقل، إلا إذا معظم الشعب يصر على اعتبار: “ضرب الزعيم زبيب”.
