أشار الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، إلى أن الحكومة اللبنانية ذاهبة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بصفر قوة تفاوضية، لافتاً إلى أن صندوق النقد ليس المدخل الأصح لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وقال يشوعي لوكالة “سبوتنيك”، إن “الدول المتعثرة عادة تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكن وراءها اقتصاد ونظام مصرفي يعمل بشكل طبيعي ومدخرات محفوظة في المصارف، أما الوضع اللبناني فهو مختلف تماماً، هذه الحكومة تذهب للتفاوض مخلفة وراءها مالية عامة منهارة ونظام مصرفي ساقط وقطاع خاص شبه مفلس، إذاً صفر قوة تفاوضية وبالتالي ذاهبة تستعطي لكي تعطى لا أكثر ولا أقل، وتعطى ديون على الدولة اللبنانية أن تعيدها وإلا تقع في عزلة مالية من المجتمع الدولي”.
أما عن شروط صندوق النقد الدولي، فأوضح يشوعي أن “الشرط الأول يتمثل بأن لا يكون هناك تحديد رسمي للأسعار، وهذا يعني أن الدعم أو تثبيت سعر الصرف ممنوع، والشرط الثاني أن تحسن الدولة ميزان مدفوعاتها وهو يعبر عن سياسات الدول النقدية والمالية والاقتصادية والتصديرية والاجتماعية هذا ميزان المدفوعات لأنه يوجد الميزان التجاري والصادرات والاستيراد والثقة في البلد في موضوع الاستثمارات الخارجية، يوجد أيضاً التحويلات المبنية على الثقة لرساميل تأتي إلى البلد، إذا ميزان المدفوعات ليس بهذه السهولة في الوضع الحالي يمكن أن يتحسن”.
وأضاف أن “صندوق النقد سيطلب وضع سقف للاستدانة، واقتناء حد أدنى من احتياطات العملات الأجنبية، وسيطالب بتحقيق فائض أولي في الموازنة والفائض الأولي يفترض تقشفاً وهذا التقشف يتمثل بخفض في الإنفاق الرسمي ومراجعة الإنفاق الإداري خصوصاً كل التوظيفات العشوائية التي تمت في الإدارات العامة، وأيضاً مراجعة الإنفاق ذات الطابع الاجتماعي المتثمل بدور وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وهذا سيؤثر على حياة اللبنانيين، أما بالنسبة للجباية فالمطلوب أن تكون صحيحة ولكافة الضرائب وربما سوف يطلب صندوق النقد زيارة الضرائب أو على الأقل تصحيحها على أساس الدولار الحقيقي وليس سعر الدولار الرسمي، وهذا كله سيشكل أعباء إضافية على كاهل اللبنانيين ومقابل ذلك يعطي كم مليون دولار كديون لا نعرف لمن ستعطى وكيف ستنفق، وخبراتنا السابقة تقول لنا أنه لا يوجد لدينا ثقة”.
ورأى يشوعي أن “صندوق النقد الدولي ليس المدخل الأصح لحل الأزمة في لبنان، والمدخل الصحيح هو التحقيق بفقدان أموال المواطنين كيف فقدت 120 مليار دولار من ودائعنا، من وضع يده عليها، كيف أنفقت، لنسترد ما يمكن استرداده من مصادرات، والدخول إلى كتاب العدل لكشف كل ما يسمى وكالات عقارية لنعلم من المالك الحقيقي للعقارات والأملاك في لبنان ومصادرة الحسابات المصرفية في الداخل والخارج وإعادتها إلى أصحابها”.
كما رأى أن “المدخل الثاني لحل الأزمة أنه لا يمكن الدخول إلى مناقصات اسمها دين إن في الكهرباء أو غيرها، وأن ندخل في مزايدات التي هي تلزيمات للشركات التي تقدم عروض جاهزة، وإذا عطلت دولة على هذا الأمر نكسر مع هذه الدولة ونسير مع الدول التي بالفعل ستحل أزمة رأسمالنا الوطني وأزمة خدماتنا العامة كالكهرباء والنفايات والمياه والنقل المشترك والإتصالات والمرافق والمطارات ومشاريع البنى التحتية، وكل دولة تأتي وتقول ألتزم هذا الموضوع على عاتقي وأستوفي من الناس ومن الفواتير وأعطي حصة للدولة نرحب بها أيا تكن الدولة بمعزل عن السياسة لأن هذا الموضوع فيه مصلحة عليا مالية للدولة اللبنانية وللبنانيين”. مشدداَ على أن هذه هي الأولويات قبل صندوق النقد الدولي لأنه لن يصدر عنه سوى المزيد من الويلات والضغوط المعيشية.
وعلى صعيد العروض التي قدمتها الشركات الروسية لاستثمار عدة قطاعات في لبنان، قال يشوعي:”لأن الأمريكي يعطلها، لا نستطيع أن نكون مشرذمين على صعيد سياستنا الخارجية يجب الكسر مع كل دولة تعطل لنا مصالحنا، ونسير مع الدول التي تؤمن مصالحنا ومصالحها”.
