كتبت ماريان طوق في “السياسة”:
بعدما أرخت الأزمة الاقتصادية بثقلها على كلّ القطاعات، وبعدما حلّق سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجلًا أرقامًا حارقة ليبلغ التضخم الاقتصادي ذروته، وبعدما عُرف لبنان لأعوام بـ “سويسرا الشرق” بات يُلقّب بـ “فنزويلا الشرق”.
وقبل أن يشبّه بفنزويلا كان في البداية قد شُبّه باليونان والأرجنتين وبعدها بزمبابوي، وتسارع البعض ممن يسمّون أنفسهم خبراء أو محللين اقتصاديين للتنبؤ بالذروة التي سيصل إليها لبنان أو حتى لطرح الحلول لفرملة الانهيار.
وحذف الأصفار من العملة كان آخر الحلول أو “السيناريوهات” المتداولة، وهو إجراء يهدف إلى استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة قيمتها أقل من السابق. دول كثيرة اعتمدت هذا الاجراء، حتى أن ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في منطقة اليورو حاليًا كانت قد اعتمدته في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
لكن هل يكون حذف الأصفار الحلّ للبنان؟
في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي روي بدارو في حديث لـ “السياسة” أنّ “هذا الاجراء أشبه بالتجميل وأشبه بوضع البودرة لشخص ينازع على سرير الموت، هذه أفكار تافهة في الوقت الحاضر”، مضيفًا “الهدف وضع لبنان على السكة الصحيحة لكنّ اجراء كهذا لا يضع لبنان على السكة”.
وشرح بادرو السبب وراء عدم امكانية اعتماد هذا الاجراء في الوقت الراهن بالقول “لا تأثير له على الاقتصاد، فطالما يوجد تضخم وطالما المالية العامة غير صحيحة وطالما نفتقد لسياسة نقدية وطالما سعر الصرف غير موحد كلّ الاجراءات غير نافعة”.
وعن مقارنة لبنان ببعض الدوّل وفرض بعض الحلول التي اعتمدت فيها على بلدنا، أكّد أنّ “لبنان لا يقارَن مع باقي الدول فلكل بلد وضعه الخاص، في حالتنا يمكن اعتماد هذا الاجراء اذا وُضع البلد على الخط الصحيح وبعد مدة أي بعدما يستقيم الوضع يضحي ذلك ممكنًا”.
وشدّد على أهمية وجود تصحيح مالي مستدام، مستغربًا ما يُتداول “غريب هالبلد، هذه هرطقات نقدية”.
