للأسبوع الثاني على التوالي، تحتجب الحكومة عن درس “الأمور الملحّة” مقابل “الفتك” ببنود إجرائية محدودة، في طريق ذلك ينمو العشب على ضفة السراي الكبير، وسط اعتقاد برغبة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بتسفير “القضايا الملحة” إلى أجل غير مسمى.
ماذا ينتظر رئيس الحكومة حتى يبتّ بقضايا أساسية: البطاقة التموينية، المحروقات، سعر صرف الدولار، الكهرباء، غلاء المعيشة… إلخ؟ إذا كان ينتظر إشارةً خارجية، فرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أبلغه في بيروت عن “خطة طريق” للتعافي اللبناني، أمّا إذا كان ينتظر “إشارات لبنانية محلية الصنع” ، فإنها لن تأتي من على متن “باخرة” رؤساء الحكومات السابقين ، الذين يبدو أنهم “فرطوها” مع رئيس الحكومة الجديد.
ما يزيد من ضبابية المشهد الحالي، إحالة الحكومة إلى “اشتباكات سياسية” موضوعية حيال جملة عناوين منها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي، ولاحقاً تُطرح الكهرباء، حيث لا زال رئيس الحكومة يتعمّد قذفه إلى الأمام، كبندٍ شائك يصلح لإنتاج الإشتباك. وفي هذا المجال تتواتر معلومات حول “نصيحة خارجية” تلقاها ميقاتي من أجل الإستمهال في طرح “الملفات المفخخة” من خلال اللجوء إلى فتح قنوات التفاوض مع البنك الدولي، وإشاحة النظر لـ”فترة محدودة” عن قضايا الطاقة التي تتولّى “نخبة دول” إنجازها. مخافة الناصحين أن يكون “ملف الطاقة” مسلّحاً بصواعق تكاد تفجّر الحكومة من الداخل، والآن ليس لدى أحد أية رغبة للإسراع في حرق الأوراق.
على الضفة المقابلة، يبدو نادي رؤساء الحكومات السابقين قد “استقال” من مهمة التنسيق مع رئيس الحكومة الجديد خلافاً لرغبة أركانه في جعل أنفسهم “مجلساً استشارياً” يصلح لمعاونة الرئيس ميقاتي متى أراد. لغايته، انقطع التواصل بين رئيس الحكومة والأعضاء الثلاثة الآخرين بشكل مباشر من خلال الإجتماعات التي أُحيلت إلى المجهول أو التقاعد المبكر. يحدث ذلك في ظل حديث بدأ ينمو وسط هذا الصخب السياسي عن “تفضيل الأعضاء الثلاثة” الشركاء في المجلس الإبتعاد عن المشهد، طالما أن ميقاتي، وفق ما يُنقل، قرّر “التمايز عنهم” من خلال “رسم مسار للإختلاف” إن لم نقل “الإنقلاب” على ما جاء بدايةً من إتفاق قبول “دفشه” إلى مهمة تولّي رئاسة الحكومة.
ومن جملة المواقف الحذرة “ضياع ميقاتي” بين رغبته في زيارة سوريا من عدمها، وفقدانه لعامل الثقة المستمدّ من الرياض، إذ أن الأجواء التي تهبّ من السعودية لا توحي بأن “حكام المملكة” راضون بالفعل عن ميقاتي أو حكومته، وهو سببٌ كافٍ لجعل رؤساء الحكومات السابقين وتحديداً فؤاد السنيورة و تمام سلام، يلوذان في التغريد بسربٍ بعيد عن ميقاتي.
عملياً، يبدو أن ميقاتي قد جزم بضرورة إنجاز “زيارة عمل” إلى سوريا، لكنه يترك التوقيت حالياً رهن توفّر عدة ظروف، منها إنجاز “هدوء” على ضفّة عمله الحكومي توحي بـ”الجدّ” في إنجاز ورقة العمل التي إتفقَ عليها مع الفرنسيين، إضافة إلى إنتظار جملة توافقات دولية تعمل باريس على تأمينها له. وفي هذا الصدد، نقل رئيس مجلس الوزراء الأردني الذي زار بيروت قبل أيام إلى ميقاتي، نصيحةً بالإسراع في إنجاز “جدول أعمال” زيارته إلى دمشق وإتمامها سريعاً، يسبق ذلك إعادة الحرارة إلى قناة التواصل مع دمشق لتنسيق عدة أمور أساسية لها صلة ليس فقط بجرّ الكهرباء الأردنية و الغاز المصري إلى بيروت، بل ثمة أمور لها صلة بمسألة إمدادات الخضار والفواكه التي تحتاج إلى عودة التنسيق مع دمشق، بالإضافة إلى ضرورة تأمين “أجواء سليمة” في العلاقة مع سوريا، تكفل إنجاز المشاريع اللبنانية دون عرقلة. لذلك كان ميقاتي حريصاً على إعادة تفعيل “المجلس الأعلى اللبناني السوري” وقد عكف على لقاء رئيسه نصري خوري، إلى جانب دفعٍٍ مشابه يتولاه رئيس الجمهورية ميشال عون، غير البعيد عن هذا الجو.
وعلى ذمّة المطلعين، تبحث دمشق عن “تواصل حكومي رسمي لبناني مباشر” معها على مستوى رئيس حكومة وما فوق، لإعادة تنشيط العلاقة وفق المفردات السابقة، وفي ظلّها تفعيل الكثير من الملفات التي طالها الجمود خلال العقد الماضي، وبالتالي هي لن تكتفي بزيارة وزراء “إختصاصيين” فقط.
صحيحٌ أن دمشق مثلاً ليست معجبة إلى هذه الدرجة بالرئيس ميقاتي تأسيساً على أسباب تاريخية سابقة، وثمة تحفظات سورية عديدة ليست واقعة ضمن المسألة السياسية فحسب، إنما ذات صلة بقضايا إقتصادية تعود إلى زمن عمل نشاط ميقاتي هناك، لكنها لن تحول دونها، ما دام أنه في صدد زيارتها ممثلاً عن الدولة اللبنانية وتحت عنوان “زيارة عمل”.
نصيحة الخصاونة يبدو أنها أُخذت في الحسبان من جانب ميقاتي، الذي شرع بتوضيب “حقيبته السياسية” إستعداداً للسفر إلى دمشق، وهو لهذا الغرض يجُري سلسلة استطلاعات واتصالات للتأسيس عليها وتأمينها وذرّ الفوائد في شريان “مشروع الإنقاذ” الذي يتبنّاه، وقبل ذلك نيل التغطية المطلوبة تمهيداً لاستثناء الزيارة من عقوبات “قيصر” الذي يبدو أن روحه قد أُزهقت على المذبح اللبناني ولم يبقِ منه غير تفاصيل محددة.
المصدر: ليبانون ديبايت – عبدلله قمح
