دعا الخبير الاقتصادي محمد الشامي الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمحروقات، معتبراً أن “هذا الأمر مطلوب جداً والإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون قيد التنفيذ بشكل سريع”.
وفي حديث لـ”لبنان24″، أكد الشامي أنّ “صندوق النقد الدولي ينتظر إصلاحات جدية وفعلية من أجل تقديم مساعدات أو قروض”، موضحاً أن “التواصل مع صندوق النقد يجب أن يقترن بخطوات فعلية وعملية سريعة في سبيل الانقاذ”.
ومع هذا، فقد اعتبر الشامي أن هناك مخاوف من الحديث عن “رفع الدعم عن قطاع الاتصالات”، وأضاف: “زيادة التعرفة على الواتساب كانت شرارة اندلاع الأحداث في لبنان يوم 17 تشرين الأول عام 2019، واليوم هناك خشية لدى الجهات السياسية من التطرق إلى ملف إنهاء دعم قطاع الاتصالات، فلماذا هذا الأمر؟”.
وتابع: “المواطنون ما زالوا يدفعون رسوم الاتصالات على أساس سعر الـ1500 ليرة لبنانية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تستطيع الدولة الاستمرار في دعم هذا القطاع، وكيف تتم تلك العملية. فعلياً، فإن هناك قطبة مخفية تتعلق بهذا الأمر تحتاج إلى توضيحات جدية”.
وحذر الشامي من أن يتحول قطاع الاتصالات إلى “كهرباء لبنان” جديدة في السنوات القادمة طالما استمر دعمها بهذا الشكل، إذ أن الرسوم زهيدة في حين أن التكاليف عالية والخسائر ستكون باهظة.
