عندما “بجّت” بين “حزب الله” والمحقّق العدلي طارق البيطار، إختار مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا ، أن ينفّذ “غارة قانونية” على قصر العدل ويحاول تسوية المسائل “العالقة” مع أصحاب الشأن، لكن وفي لحظة الكباش واللجوء إلى “تجاهل الإرتياب”، عبّر الرجل الذي يتّسم بالهدوء عن انفعاله. لربما، أنها المرّة الأولى التي يخرج فيها صفا عن اللياقات، ولربما ايضاً أن “البهارات” و المُطيّبات التي رُشّت فوق الطبق، زادت من وقع كلام الرجل حدةً في قصر العدل.
الثابت في القضية التي انفجرت في 19 أيلول، أن صفا لم يكن بحاجة لتوجيه رسالة تهديد شديدة اللهجة ومباشرة إلى البيطار عبر زملاء صحافيين، ولعلّه يقدر على توجيهها بنفسه طالما يستحصل على “فيزا” عبور إلى المقارّ القانونية. وفرضية “القبع” التي اختارها “حزب الله” كحلّ مشروع في القانون، وصلت إلى القاضي بالتواتر، وقد حوّلها الأخير أو وجد فائدةً في لحظة حساسة، في تحويلها إلى “مادة ابتزاز وتهديد” موجّهة ضده، لخدمة مصالحه أو ربما كغاية تبرّر خروجه، وقد يكون استخدامها وتوظيفها يقع في صالح ادّعاء بأنه مستهدف أو لإخفاء معالم عجزه في مكان عن العثور على الحقيقة أو “ارتباطاته”، التي يُحكى أن بيان الكونغرس الأميركي أفضل من يعبّر عنها. في النتيجة ما وجّه صفا رسالةً إلى بيطار بالشخصي إنما أتى رداً على سؤال وُجّه إليه حول “خطوات حزب الله” المقبلة في حال استمرّ بيطار في سياسة الخروج عن المسار، والتي لم يشرع بها الحزب إلى الآن.
ما كان ارتياب حزب الله من بيطار ليحدث لولا وجود قرائن دامغة تكشف عن وجود ميلٍ لديه لاستدعاء قياديين في الحزب للتحقيق معهم، حول قضية تخزين نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، بناءاً على إفادات غير مثبتة بدليل، وهو استدعاء تكشف طبيعته مصادر خاصة بـ”ليبانون ديبايت” و يُحاكي كلام “شهود الزور” والإتهامات الإعلامية “المعلّبة” بحق الحزب، ويوحي بارتباطات لديه، تشبه المزاعم بوجود صلة لبعض مسؤوليه في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ثم إن “حزب الله” المعروف عنه دقّته في تقديم الإتهام عبر الإعلام ومحكومة بقاعدة شرعية غير قابلة للتجزئة، لم يكن ليقبل أن يمرّ الإتهام بحق مسؤوليه دون الإطلاع على الأدلة، ولو قدّر وجود دليل واحد حول مسؤول واحد منه لقدّمه إلى التحقيق.
ثمة مشكلة أخرى علقت في ذهن الحزب “المنزّه” عن انفجار المرفأ بدليل تقريرين واحد أميركي والآخر فرنسي، تتّصل بصورته أمام العامّة والتي بدا أن بيطار يحاول أن يكسرها بخطوته استدعاء القياديين. حركةٌ من هذا القبيل قد تدفع إلى توريط الحزب بما جرى يوم 4 آب أو تهيئة ظروف الإتهام، بل أبعد، طالما أن انفجار المرفأ يأخذ طابعاً إنقسامياً مسيحياً – إسلامياً أو هكذا يُراد له أن يكون!
في الوقائع، إختار وفيق صفا من أجل صدّ البيطار عن ذاك وإظهار محاولات تسييسه للملف وتأثره بالبروباغندا الدائرة من حوله، أن ينزل إلى قصر العدل. هناك التقى بكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ، ثم التقى بمفوض الحكومة لدى المحكومة العسكرية فادي عقيقي. شرح صفا أمامهم موجبات الحزب من الإرتياب بـالقاضي بيطار وضلوع الأخير بحرف التحقيقات ووجود رغبة لديه بزج الحزب في القضية، وسألهم عن حقيقة نية استدعاء قياديين من الحزب. الثلاثة رفضوا الإقتناع بكلام صفا وقد أجمعوا على شفافية البيطار، وأعلنوا عزوفهم عن التدخل في المسألة وأنكروا معرفتهم بمسار التحقيقات.
و”حزب الله” الذي ثبتت لديه نوايا بيطار بدايةً من “ترك شهود الزور” أدرك ظنونه ساعة تأكد له نية استدعاء قياديين منه، تبيّن له أن المحقق العدلي يستند في ذلك على أمرين: روايات يسمعها عبر الإعلام وتتهم الحزب بالضلوع في العلاقة بنيترات الأمونيوم المخزّنة في العنبر رقم 12 وهذه الدعاية تجد من يتبنّاها عند أهالي الضحايا، وكلام شهود الزور الذين ظهروا عبر شاشات وادّعوا معرفتهم بوجود علاقة للحزب في التخزين. ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، إستمع بيطار إلى السائق عماد الكشلي، قبل مدة والذي ادّعى عبر الإعلام نقله لكميات من النيترات إلى الجنوب. وهنا تظهر إلى الضوء روايتان واحدة تتحدث عن أن بيطار لم يقتنع بـ”خبرية الكشلي” لكنه اختار تركه حراً من دون محاسبته على محاولته تضليل التحقيق، وهذه سقطة تثير الشك، وأخرى تشير إلى رغبته في التدقيق بتلك الرواية، لذا اختار أن يستدعي 3 قياديين من الحزب للإستماع إليهم. يبقى الثابت أن بيطار بنى على تلك الرواية بالإضافة إلى روايتين مصدرهما شاهدان آخران، وهو ما مثّل ارتياباً مشروعاً لدى الحزب. ووفق مصدر مطّلع لـ”ليبانون ديبايت”، حاول مسؤول في “حزب الله” أكثر من مرّة التواصل مع البيطار لمعرفة دوافعه وحقيقة ما كان يتردّد، لكن الأخير كان يتجاهل الإتصالات مراراً مع العلم بأنه كان يفسح في المجال أمام آخرين للاستماع إليهم، وحينما لم يتلقَ الحزب أي جواب، كان لا بدّ من تفعيل قناة وفيق صفا لوضع حدّ لهذا الخروج.
بالنسبة إلى “حزب الله”، لا مشكلة شخصية مع البيطار سوى ثبات أنه “يشتغل” ضمن سيناريو معين، سياسي الطابع، يجري تركيبه عبر الإعلام ليشكل سبباً موجباً لتحرّك القضاء، في حلقة متكاملة العناصر، وبدا بشكل أكثر من واضح أن البيطار، يتأثر بالإعلام إلى درجة تؤثر على قراراته.
ولعل أكبر خشية لدى الحزب، كانت حين بدأ مسلسل الربط بين نيترات البقاع التي عُثر عليها عند مفرق بلدة إيعات والكميات التي انفجرت في مرفأ بيروت، والتي يتردد أن معظمها قد سرق. وليس سراً أن ثمة أطرافاً عملت على “تشبيك” هذا السيناريو وجعله قابلاً للحياة ومن ثم تسويقه، مترافقاً مع شهود الزور، وقد نما شعور لدى الحزب بانسحاب عملية التلفيق على نيترات البقاع للوصول إلى ربط الخيوط مع المرفأ للتصويب عليه، و لم يكن تخزينها قرب الحدود مع سوريا صدفةً، وهو ما يدفع في المستقبل للتأسيس عليه في تثبيت الإتهام بعلاقة الحزب بنيترات المرفأ، وإلاّ ما هذا الدافع لفرض التلازم بين المسارين عبر الإعلام ، ومحاولة إظهار أن كمية الـ20 طناً هي من العناصر المفقودة ضمن المرفأ غير دفع بيطار إلى التحرّك ضد الحزب؟
رغم كثافة الحملة، بقي أن مخابرات الجيش التي استلمت التحقيق، كانت محتاطة جداً، ولعلّ أحد أكبر التحديات التي واجهتها كان محاولة التأكد من وجود رابط بين نيترات البقاع و نيترات المرفأ، وقد أثبتت نتائج الفحوصات المخبرية عدم توفّره، ما شكّل مخالفة للإدعاءات التي كانت تخدم، بحسب المعلومات، توجيه تحقيقات البيطار وخلق اسس للاتهام الموجه ضد الحزب. فصحيح أن الكميتين تحويان نسبة التركيز ذاتها من الآزوت، لكنهما مختلفتان من حيث المنشأ وتاريخ الإنتاج يبقى المطلوب العثور على الأدوات التي تُساهم في تضليل التحقيق وإخضاعها إلى المساءلة .
