أكثر من تطوّر بارز فرض نفسه بالأمس في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وسيدفع نحو تحديد مصير استئناف المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية غير المباشرة، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة، لترسيم الحدود البحرية في الجنوب، وأبرزها المعلومات التي تحدّثت عن تلويح قائد الجيش جوزف عون بالإنسحاب من هذه المفاوضات في حال جرى تشكيل وفد سياسي، وبالتالي، نقل الملف إلى وزارة الخارجية.
والمفاوضات التي عُلّقت في أيار الماضي، تحوّلت إلى ضرورة اليوم في ظل استعداد إسرائيل للتنقيب عن النفط والغاز في حقل “كاريش” الواقع في المنطقة البحرية المتنازَع عليها، فيما لبنان لا يزال يتريّث في إنجاز عملية تعديل الحدود البحرية من خلال توقيع المرسوم الذي يعتمد الخط 29 عوضاً عن الخط 23 لتحديد الحقوق اللبنانية.
وبصرف النظر عن المقاربات والتأويلات المتعدّدة حول مقاربة ملف الترسيم لجهة تحويل عملية التفاوض إلى ملف سياسي، فإن مصادر واسعة الإطلاع، تخوّفت من أن تكون الحقوق البحرية قد باتت سلعة سياسية يسعى البعض إلى توظيفها من أجل تحقيق مصالح وغايات تتخطى النفط والغاز إلى ما وراء البحار.
وكشفت المصادر نفسها، أن تعديل الحدود قد ورد بناء على طلب من فريق من الضباط من أصحاب الإختصاص أجمعوا على أولوية تعديل الإحداثيات البحرية، لتشمل النقطة 29 جنوبا، قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة عندما يتم تحديد موعد استئنافها. وبالتالي، تابعت المصادر، فإن هذا الملف قد تحوّل إلى قضية سجالية تنذر بالكثير من التداعيات الخطيرة على مجمل الواقع العام، وبشكل خاص على المشهد الحكومي، في ضوء الحديث عن زيارة وفد ديبلوماسي أميركي إلى بيروت لبحث موعد استئناف مفاوضات الترسيم عشية بدء إسرائيل العمل في المنطقة المتنازَع عليها، في حين أن لبنان “مُربَك” وقواه السياسية تتخبّط في مصالحها وحساباتها الإنتخابية وصراعاتها التي أضاعت المليارات، وتعمل اليوم على تضييع الحقوق البحرية، وذلك، بصرف النظر عن السيناريو الذي سيتم اعتماده، والذي يتراوح ما بين تكليف شركة أجنبية إعداد دراسة تؤمّن المخرج الملائم لهذا النزاع البحري، وربما للتنازل عن 1500 كيلومتر مربع لصالح إسرائيل.
