مع انحدار سعر الليرة مجدداً إلى عتبة 18 ألف ليرة حالياً، نزولاً من مستويات كادت تلامس 13 ألف ليرة لكل دولار، في رد فعل تلقائي للمبادلات النقدية في الأيام الأولى التي تلت صدور مرسوم التأليف، عقب نحو 13 شهراً من الفراغ، بدت الترقبات النقدية أكثر ترجيحاً لتجدد هبوط سعر العملة الوطنية، مزخمة بنضوب شبه تام للمخزون الحر من العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
ويؤكد مسؤولون مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» أنه ما من أحد يعلم على وجه الدقة، سوى قلة يتقدمهم الحاكم رياض سلامة ومن يعاونه في إدارة الحسابات، تركيبة الاحتياطات بالعملات الصعبة المتبقية بحوزة مصرف لبنان، ولا كيفية توزع مبالغها النقدية لدى البنوك المراسلة، إنما يدرك الجميع ملامستها الفعلية للتوظيفات الإلزامية للمصارف التي يمكن تصنيفها بصفتها حقوقاً حصرية للمودعين في الجهاز المصرفي.
لكن عدم الإلمام بخفايا التفاصيل، بحسب المسؤولين والخبراء، لا يحجب حقيقة نضوب الاحتياطات الحرة التي تمكن البنك المركزي من لعب الدور المرجعي في سوق القطع، وبالتالي الحد من سيطرة الأسواق الموازية التي يركن إليها المتعاملون في إجراء المبادلات النقدية اليومية وفق هوامش سعرية يتم تداولها عبر التطبيقات على الهواتف الذكية. وهذه المعادلات الواقعية تشي باستمرار التأثير القوي على أسعار الصرف للعوامل السياسية الداخلية، وقياس مدى التقدم المحقق المتوقع في معالجة القضايا الحيوية توطئة لانسياب الدعم المالي عبر برنامج تعقده الحكومة مع صندوق النقد، ثم من خلال وعود الدول والمؤسسات المانحة.
المصدر : الشرق الأوسط
