عقد المجلس السياسي ل “التيار الوطني الحر”، اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله وأصدر بيانا دعا فيه “اللبنانيين جميعا إلى جعل الانتخابات النيابية المقبلة موعدا للتعبير عن الإرادة الشعبية، من خلال التنافس على برامج سياسية واقتصادية تحقق التغيير المطلوب، بعد أن ظهرت جليا الحاجة الى نظام سياسي واقتصادي جديد”.
وأضاف، “في سياق استحقاق الدستوري، يحذر المجلس من مشروع يطل رأسه لتعديل قانون الانتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست التي ينتشر فيها اللبنانيون. والتيار الوطني الحر الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم، ويحصلوا على حق المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا وتمثيلا، يدعو المغتربين الى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم، ويعتبر أن أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخابات، سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي أقر باتفاق وطني كرس للمغتربين حقوقا دستورية وقانونية لا تراجع عنها”.
وحذر المجلس السياسي “من أي محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، ويرفض أي إلتفاف من أي جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقا أمام التوصل الى الحقيقة. ويرى المجلس أن الضغط لإقالة المحقق العدلي أو دفعه الى الاستقالة أمر قد يخفي وراءه نية مبيتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة. وفي المقابل يعتبر التيار الوطني الحر أن من واجب التحقيق ومن أهدافه، أن يكشف مصدر النيترات ومستورديه ووجهة إستعماله، فالجريمة ليست محصورة بالإهمال الوظيفي، وخصوصا بعد ظهور كميات كبيرة من مادة النيترات بصورة مشبوهة في منطقة البقاع، وهو معطى لا يمكن التغاضي عنه قبل جلاء حقيقته كاملة”.
وختم البيان: “يحض المجلس الحكومة على المضي قدما في تحديث خطة التعافي المالي، في موازاة إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن يواكبها المجلس النيابي بإقرار اقتراحات القوانين الإصلاحية مثل الكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحولة للخارج، وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة وأملاكهم، واستقلالية القضاء وحماية المستهلك وقانون المنافسة. ويرى أن، على السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع مسؤولية كبيرة لالتقاط الفرصة المتاحة محليا وخارجيا، فالتحديات التي يواجهها اللبنانيون تفترض بهاتين المؤسستين أداء استثنائيا لمنهحم بارقة أمل”.
