طوني كرم – نداء الوطن
نقابة المحامين تستعدّ لتغيير ثلثَي مجلس النقابة وتحديد هوية النقيب الجديد
“النقابة تنتخب”… الأحزاب في الدورة الأولى و”مستقلّاً” لمركز النقيب
وسمت الفورة الشعبيّة التي انطلقت في 17 تشرين 2019 انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي جرت بعد شهر على اندلاع الثورة، وفرضت تالياً، على ولاية النقيب ملحم خلف سلسلة تحديات منها متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى النزاع بين جناحيّ العدالة من (القضاة والمحامين)، وتبعات الإنهيار الإقتصادي على المحامين؛ لتشهد النقابة هذه السنة ولأول مرة بعد الحرب اللبنانية الى إنتخاب 9 أعضاء، دفعة واحدة،إلى مجلس النقابة، قبل الإنتقال إلى “المعركة” الثانية وتحديد هوية النقيب الـ 54 الذي سيخلف “نقيب الثورة”.
يحلّ الأحد الثالث من تشرين الثاني تاريخ إجراء الإنتخابات في نقابة المحامين عشيّة الذكرى الـ 78 للإستقلال، في بلد يشهد تحللاً لما تبقى من مؤسساته الدستوريّة، وتنامي هيمنة “قوى الأمر الواقع” على الأرض والقضاء والقرارات الكبرى، في ظل إنفراط التنسيق بين “القوى السيادية”، وتضعضع قوى “17 تشرين” التي صارت أسيرة بعض الشعارات الإلغائية وباتت أيضاً منقسمة على العناوين السياسية والوطنية الكبرى. وهناك، في أروقة قصور العدل، يغلّب المحامون الروابط الشخصيّة التي تفرضها أدبيات المهنة على أي معطىً آخر، وتبدو الآمال ضعيفة في تكرار مشهديّة “النقابة تنتفض” التي تركت أثراً كبيراً في المشهد السياسي غداة الانتخابات في نقابة المهندسين.
إنتفاضة المحامين
دفعت الإجراءات الصحيّة التي تم إعتمادها للحدّ من تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الإنتخابات العام الماضي، لتضاف المقاعد الأربعة إلى الدورة الحالية، وتفسح المجال أمام غالبية القوى للمشاركة في “التغيير” واختيار 9 أعضاء إلى مجلس النقابة مع إستقالة المحامي ناضر كسبار الذي يتحضّر إلى خوض المنافسة مجدداً على مركز النقيب.
أقفل باب الترشيح إلى العضوية ومركز النقيب في الأول من تشرين الأول، لتبدأ بعدها جوجلة الأسماء والتحالفات التي قد تبقى غامضة إلى حين صدور نتائج الجولة الأولى، وتحديد الأحجام في الصناديق، لتبدأ بعدها عمليّة الإستثمار في المرشحين الذين إرتأوا التخلي عن إنتماءاتهم السياسية والحزبية ورفع راية “المستقلين”، إنسجاماً مع النقمة العارمة على “الأحزاب” التي سبق أن شكلت رافعة لهم في دورات سابقة.
للإنتخابات في نقابة المحامين رمزيّة خاصة، تغيب عنها القوائم الإنتخابية، وتترك حريّة الإختيار إلى المحامين الذين يشكلون قوائمهم الخاصة، حيث تشدد الماكينات الحزبيّة على أهمية العلاقات الشخصية بين الزملاء وقدرة البعض منهم على إستقطاب العدد الأكبر من الأصوات “الحيادية”.
قبل ساعات من إقفال باب الترشيح يوم أمس الجمعة، برز تقديم 31 مرشحاً إلى عضوية مجلس النقابة، من بينهم 8 مرشحين إلى مركز نقيب، وهم: اسكندر نجار، عبده لحود، رمزي هيكل، ناضر كسبار، ميشال عيد، وجيه مسعد، فادي بركات، مطانيوس عيد.
فهل ستصوب العملية الإنتخابية في 21 تشرين الثاني مسار العدالة الضائعة؟ وهل ستكون “جسّ نبض” للإنتخابات النيابية في الربيع المقبل؟
المحامي جورج فيعاني
القوات اللبنانية: المحامي أولاً
لا يخفي رئيس مصلحة المهن الحرّة في القوات اللبنانية المحامي جورج فيعاني أنّ “التراند” اليوم بشكل عام هو ضدّ الأحزاب، إلّا أنّ القوات رشّحت المحامية مايا زغريني إلى مجلس النقابة، والتي تتمتع بكافة المؤهلات المهنية والشخصيّة التي تسمح لها بالحصول على تأييد القوى التي يتشاركون وإياها الخطاب السيادي، من أجل إعادة تصويب عمل النقابة وتحسين ظروف المحامي ومعالجة التحديات التي يواجهها من أجل تحقيق مصلحة المحامي أولاً.
ويرى فيعاني أنّ الإنتخابات في نقابة المحامين لها رمزيتها الخاصة، التي تختلف عن كافة النقابات الأخرى، إلّا أنها تأتي في ظروف صعبة قد تؤثر على العملية الإنتخابية نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وإنعكاسها على كاهل المحامين وعملهم. وأشار فيعاني إلى أن خوض الإنتخابات هي بالأساس من أجل تحقيق المطالب المهنية، لذلك فإن التوجه يقوم على إختيار الأكثر مهنية وكفاءة، مشدداً على أنّ الطابع الشخصي يلعب دوراً أساسياً بين المحامين، نظراً إلى تواصلهم الدائم في إطار عملهم اليومي.
ولفت إلى أنّ إنتخاب 9 أعضاء هذه السنة يعطي أرجحية أكبر للإختيار، ويشجع الجميع على الإنخراط في العملية الإنتخابية.
فيعاني أكّد أنه لا يوجد تعارض بين القوات ومطالب “الثورة”، مبدياً خشيته من استغلال الشعارات الفارغة لاستقطاب المزيد من الأصوات الناخبة.
وأوضح أن القوات لم تقدم أي مرشح إلى مركز النقيب، ولكنها في الوقت نفسه تتشارك مع العديد من المرشحين لمركز النقيب بالتوجهات نفسها، ودعا المحامين إلى التركيز على السيرة المهنية للمرشحين وقدرتهم على الإلتزام بالمشاريع التي يطرحونها.
المحامي اسكندر نجّار
حياد النقباء
المرشح إلى مركز النقيب المحامي الدكتور اسكندر نجار يشير إلى ان نقابة المحامين تختلف عن سائر النقابات والمعارك فيها تخاض دوماً في جو ديموقراطي بامتياز. وحتى بعض النقباء الذين اتوا من خلال احزاب معينة اثبتوا عن حيادهم بعد انتخابهم. حتى العنصر الطائفي ليس طاغياً كما في الانتخابات الاخرى مع الحرص على الميثاقية في تكوين المجلس.
وشدد نجّار على أنه “مرشح مستقل” و “سلاحي” هو خبرتي المهنية وسيرتي الذاتية والمامي بشؤون النقابة وقال: “إني امارس مهنة المحاماة منذ 30سنة واعرف “كل شاردة وواردة” في مهنتنا، وقد ترأست أو كنت عضواً في عدة لجان نقابية قامت بمنجزات اكيدة، فضلاً عن ملاحقتي الدائمة لشؤون النقابة من خلال اجتماعاتي الدورية مع العديد من النقباء وأعضاء النقابة السابقين بحيث تكونت لدي ملفات كاملة عن كافة المواضيع ومعرفة واسعة تغذت من تجاربهم”. وأضاف، “ان الشخص الذي يتسلح بالعزم والمعرفة القانونية والثقافة والمهنية والذي يحرص على تحسين أحوال المحامين قبل كل شيء وعلى التواصل المستمر مع زميلاته وزملائه والذي اثبت خلال تجربته كمستشار في وزارة الثقافة وكمندوب للبنان في اللجنة القانونية لمنظمة الاونسكو أنه “رجل فعل”، تكون لديه المؤهلات المطلوبة لخوض معركة النقابة وسيضخ حتماً دماً جديداً لما فيه مصلحة مهنتنا النبيلة ومستقبل المحامين الشباب…”.
ويخوض نجار المعركة مستقلاً إلا انه منفتح على الجميع كون النقيب “يجمع ولا يفرق”. ومن الواضح انه يحظى بتأييد عدد كبير من النقباء السابقين ومن شريحة واسعة من المحامين المخضرمين والشباب في بيروت والمناطق.
وعن الرسالة التي يريد أن يوجهها قال: “آمل نيل ثقة الزميلات والزملاء المؤمنين بضرورة التغيير وبوجوب تحسين أوضاع المحامين المتردية. كما أتمنى ان تبقى المعركة الانتخابية شريفة ولائقة لأن جميع المنافسين زملاء وأصدقاء…”.
المحامي رمزي هيكل
الإنتخاب هو للنخبة
من جهته يخوض المحامي رمزي هيكل المعركة الإنتخابيّة منطلقاً من كونه رجل قانون، مستقل، سيادي، يحارب الدولة البوليسيّة، مرتكزاً على خبرته وتمرّسه في المحاماة لما يزيد عن 43 عاماً، ما دفعاه إلى الترشح إلى الإنتخابات لمركز عضو في مجلس النقابة ومن ثم لمركز نقيب، إنطلاقاً من الإطار المهني البحت، ومن معرفته للعدليّة والمحامين والعمل المهني الصحيح.
هيكل أشار في حديث إلى “نداء الوطن” إلى أنه سوف يضع في صلب أولوياته في حال نيله ثقة المحامين لمركز نقيب، توفير فرص العمل إلى المحامين، من خلال تشجيع التحكيم الداخلي والوساطة، تحديداً في ظل الوضع الحالي للقضاء (المتردي)، وإنشاء منصة من أجل التعاقد مع مكاتب في الخارج لتوفير فرص عمل لهم في لبنان، والسعي إلى تأمين ضمان إستشفائي لتخفيف الأعباء التي يتكبدها المحامون إلى شركات التأمين.
وعن التحضيرات للإنتخابات، لفت إلى أن التحالفات أساسيّة في العملية الإنتخابية التي لا يمكن أن تتضح معالمها قبل المرحلة الأخيرة، مؤكداً في الوقت نفسه، إنفتاحه على كل من يسعى إلى تطبيق القانون من دون إستثناء.
ونفى هيكل ما يروّج عن أنه مرشح النقيب ملحم خلف، مؤكداً في الوقت نفسه متابعته ملف إنفجار المرفأ من خلال عضويته في “لجنة الدفاع عن المتضررين في المرفأ”، التي سعى إلى إنشائها النقيب خلف ونقابة المحامين.
وشدد هيكل على أن المحامي يجب أن ينتخب وليس أن يصوِّت، لأن الإنتخاب هو للنخبة، لإختيار النخبة، والتصويت فهو مجرد صوت… واستطرد قائلاً: “المحامون بيعرفوا دائماً كيف ينتخبوا وليس أن يصوتوا”.
المحامي فادي بركات
الإنتماء النقابي قبل السياسي
بدوره يشير المرشح “الحزبي” إلى مركز النقيب، المحامي فادي بركات إلى أنه يخوض هذه المنافسة الشريفة والكريمة في أرقى وأرفع نقابة من نقابات الوطن، وأن ترشيحه يأتي بطبيعة الحال من إنتمائه الأول إلى نقابة المحامين قبل إنتمائه السياسي إلى التيار الوطني الحرّ وأيّ إنتماء آخر.
ويوضح بركات أن تجربة نقابة المهندسين لا تنطبق على المحامين، وأن “شعار ما بدنا أحزاب، شعار كتير كبير”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه يعمل مع جميع الأحزاب من أجل رفع يد السياسة عن النقابات، ليقوم المنضوون بإدارة شؤونهم وشجونهم بعيداً عن السياسة.
وأشار بركات إلى أنه من مؤسسي التيار الوطني الحرّ، ويمثل شريحة كبيرة من المحامين من مختلف الأحزاب والقوى الوطنية التي يتوقع أن يحظى بدعمهم بعيداً عن أي إلتزام سياسي، لأن إلتزام التيار معه هو إلتزام نقابي بحت بعيداً عن أي إرتباط آخر.
وتوقف بركات عند الظروف التي إنعكست على المحامين إقتصادياً وإجتماعياً، مبدياً سعيه إلى تنفيذ المشروع الإقتصادي الذي يساهم في زيادة مداخيل نقابة المحامين، وتحصين إيراداتها، والإهتمام في موضوع التقاعد لتأمين لقمة العيش للمحامي صوناً لكرامته.
تحت المجهر
طوني كرم
نقابة المحامين تستعدّ لتغيير ثلثَي مجلس النقابة وتحديد هوية النقيب الجديد
“النقابة تنتخب”… الأحزاب في الدورة الأولى و”مستقلّاً” لمركز النقيب
2 تشرين الأول 2021
02 : 00
وسمت الفورة الشعبيّة التي انطلقت في 17 تشرين 2019 انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي جرت بعد شهر على اندلاع الثورة، وفرضت تالياً، على ولاية النقيب ملحم خلف سلسلة تحديات منها متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى النزاع بين جناحيّ العدالة من (القضاة والمحامين)، وتبعات الإنهيار الإقتصادي على المحامين؛ لتشهد النقابة هذه السنة ولأول مرة بعد الحرب اللبنانية الى إنتخاب 9 أعضاء، دفعة واحدة،إلى مجلس النقابة، قبل الإنتقال إلى “المعركة” الثانية وتحديد هوية النقيب الـ 54 الذي سيخلف “نقيب الثورة”.
يحلّ الأحد الثالث من تشرين الثاني تاريخ إجراء الإنتخابات في نقابة المحامين عشيّة الذكرى الـ 78 للإستقلال، في بلد يشهد تحللاً لما تبقى من مؤسساته الدستوريّة، وتنامي هيمنة “قوى الأمر الواقع” على الأرض والقضاء والقرارات الكبرى، في ظل إنفراط التنسيق بين “القوى السيادية”، وتضعضع قوى “17 تشرين” التي صارت أسيرة بعض الشعارات الإلغائية وباتت أيضاً منقسمة على العناوين السياسية والوطنية الكبرى. وهناك، في أروقة قصور العدل، يغلّب المحامون الروابط الشخصيّة التي تفرضها أدبيات المهنة على أي معطىً آخر، وتبدو الآمال ضعيفة في تكرار مشهديّة “النقابة تنتفض” التي تركت أثراً كبيراً في المشهد السياسي غداة الانتخابات في نقابة المهندسين.
إنتفاضة المحامين
دفعت الإجراءات الصحيّة التي تم إعتمادها للحدّ من تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الإنتخابات العام الماضي، لتضاف المقاعد الأربعة إلى الدورة الحالية، وتفسح المجال أمام غالبية القوى للمشاركة في “التغيير” واختيار 9 أعضاء إلى مجلس النقابة مع إستقالة المحامي ناضر كسبار الذي يتحضّر إلى خوض المنافسة مجدداً على مركز النقيب.
أقفل باب الترشيح إلى العضوية ومركز النقيب في الأول من تشرين الأول، لتبدأ بعدها جوجلة الأسماء والتحالفات التي قد تبقى غامضة إلى حين صدور نتائج الجولة الأولى، وتحديد الأحجام في الصناديق، لتبدأ بعدها عمليّة الإستثمار في المرشحين الذين إرتأوا التخلي عن إنتماءاتهم السياسية والحزبية ورفع راية “المستقلين”، إنسجاماً مع النقمة العارمة على “الأحزاب” التي سبق أن شكلت رافعة لهم في دورات سابقة.
للإنتخابات في نقابة المحامين رمزيّة خاصة، تغيب عنها القوائم الإنتخابية، وتترك حريّة الإختيار إلى المحامين الذين يشكلون قوائمهم الخاصة، حيث تشدد الماكينات الحزبيّة على أهمية العلاقات الشخصية بين الزملاء وقدرة البعض منهم على إستقطاب العدد الأكبر من الأصوات “الحيادية”.
قبل ساعات من إقفال باب الترشيح يوم أمس الجمعة، برز تقديم 31 مرشحاً إلى عضوية مجلس النقابة، من بينهم 8 مرشحين إلى مركز نقيب، وهم: اسكندر نجار، عبده لحود، رمزي هيكل، ناضر كسبار، ميشال عيد، وجيه مسعد، فادي بركات، مطانيوس عيد.
فهل ستصوب العملية الإنتخابية في 21 تشرين الثاني مسار العدالة الضائعة؟ وهل ستكون “جسّ نبض” للإنتخابات النيابية في الربيع المقبل؟
المحامي جورج فيعاني
القوات اللبنانية: المحامي أولاً
لا يخفي رئيس مصلحة المهن الحرّة في القوات اللبنانية المحامي جورج فيعاني أنّ “التراند” اليوم بشكل عام هو ضدّ الأحزاب، إلّا أنّ القوات رشّحت المحامية مايا زغريني إلى مجلس النقابة، والتي تتمتع بكافة المؤهلات المهنية والشخصيّة التي تسمح لها بالحصول على تأييد القوى التي يتشاركون وإياها الخطاب السيادي، من أجل إعادة تصويب عمل النقابة وتحسين ظروف المحامي ومعالجة التحديات التي يواجهها من أجل تحقيق مصلحة المحامي أولاً.
ويرى فيعاني أنّ الإنتخابات في نقابة المحامين لها رمزيتها الخاصة، التي تختلف عن كافة النقابات الأخرى، إلّا أنها تأتي في ظروف صعبة قد تؤثر على العملية الإنتخابية نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وإنعكاسها على كاهل المحامين وعملهم. وأشار فيعاني إلى أن خوض الإنتخابات هي بالأساس من أجل تحقيق المطالب المهنية، لذلك فإن التوجه يقوم على إختيار الأكثر مهنية وكفاءة، مشدداً على أنّ الطابع الشخصي يلعب دوراً أساسياً بين المحامين، نظراً إلى تواصلهم الدائم في إطار عملهم اليومي.
ولفت إلى أنّ إنتخاب 9 أعضاء هذه السنة يعطي أرجحية أكبر للإختيار، ويشجع الجميع على الإنخراط في العملية الإنتخابية.
فيعاني أكّد أنه لا يوجد تعارض بين القوات ومطالب “الثورة”، مبدياً خشيته من استغلال الشعارات الفارغة لاستقطاب المزيد من الأصوات الناخبة.
وأوضح أن القوات لم تقدم أي مرشح إلى مركز النقيب، ولكنها في الوقت نفسه تتشارك مع العديد من المرشحين لمركز النقيب بالتوجهات نفسها، ودعا المحامين إلى التركيز على السيرة المهنية للمرشحين وقدرتهم على الإلتزام بالمشاريع التي يطرحونها.
المحامي اسكندر نجّار
حياد النقباء
المرشح إلى مركز النقيب المحامي الدكتور اسكندر نجار يشير إلى ان نقابة المحامين تختلف عن سائر النقابات والمعارك فيها تخاض دوماً في جو ديموقراطي بامتياز. وحتى بعض النقباء الذين اتوا من خلال احزاب معينة اثبتوا عن حيادهم بعد انتخابهم. حتى العنصر الطائفي ليس طاغياً كما في الانتخابات الاخرى مع الحرص على الميثاقية في تكوين المجلس.
وشدد نجّار على أنه “مرشح مستقل” و “سلاحي” هو خبرتي المهنية وسيرتي الذاتية والمامي بشؤون النقابة وقال: “إني امارس مهنة المحاماة منذ 30سنة واعرف “كل شاردة وواردة” في مهنتنا، وقد ترأست أو كنت عضواً في عدة لجان نقابية قامت بمنجزات اكيدة، فضلاً عن ملاحقتي الدائمة لشؤون النقابة من خلال اجتماعاتي الدورية مع العديد من النقباء وأعضاء النقابة السابقين بحيث تكونت لدي ملفات كاملة عن كافة المواضيع ومعرفة واسعة تغذت من تجاربهم”. وأضاف، “ان الشخص الذي يتسلح بالعزم والمعرفة القانونية والثقافة والمهنية والذي يحرص على تحسين أحوال المحامين قبل كل شيء وعلى التواصل المستمر مع زميلاته وزملائه والذي اثبت خلال تجربته كمستشار في وزارة الثقافة وكمندوب للبنان في اللجنة القانونية لمنظمة الاونسكو أنه “رجل فعل”، تكون لديه المؤهلات المطلوبة لخوض معركة النقابة وسيضخ حتماً دماً جديداً لما فيه مصلحة مهنتنا النبيلة ومستقبل المحامين الشباب…”.
ويخوض نجار المعركة مستقلاً إلا انه منفتح على الجميع كون النقيب “يجمع ولا يفرق”. ومن الواضح انه يحظى بتأييد عدد كبير من النقباء السابقين ومن شريحة واسعة من المحامين المخضرمين والشباب في بيروت والمناطق.
وعن الرسالة التي يريد أن يوجهها قال: “آمل نيل ثقة الزميلات والزملاء المؤمنين بضرورة التغيير وبوجوب تحسين أوضاع المحامين المتردية. كما أتمنى ان تبقى المعركة الانتخابية شريفة ولائقة لأن جميع المنافسين زملاء وأصدقاء…”.
المحامي رمزي هيكل
الإنتخاب هو للنخبة
من جهته يخوض المحامي رمزي هيكل المعركة الإنتخابيّة منطلقاً من كونه رجل قانون، مستقل، سيادي، يحارب الدولة البوليسيّة، مرتكزاً على خبرته وتمرّسه في المحاماة لما يزيد عن 43 عاماً، ما دفعاه إلى الترشح إلى الإنتخابات لمركز عضو في مجلس النقابة ومن ثم لمركز نقيب، إنطلاقاً من الإطار المهني البحت، ومن معرفته للعدليّة والمحامين والعمل المهني الصحيح.
هيكل أشار في حديث إلى “نداء الوطن” إلى أنه سوف يضع في صلب أولوياته في حال نيله ثقة المحامين لمركز نقيب، توفير فرص العمل إلى المحامين، من خلال تشجيع التحكيم الداخلي والوساطة، تحديداً في ظل الوضع الحالي للقضاء (المتردي)، وإنشاء منصة من أجل التعاقد مع مكاتب في الخارج لتوفير فرص عمل لهم في لبنان، والسعي إلى تأمين ضمان إستشفائي لتخفيف الأعباء التي يتكبدها المحامون إلى شركات التأمين.
وعن التحضيرات للإنتخابات، لفت إلى أن التحالفات أساسيّة في العملية الإنتخابية التي لا يمكن أن تتضح معالمها قبل المرحلة الأخيرة، مؤكداً في الوقت نفسه، إنفتاحه على كل من يسعى إلى تطبيق القانون من دون إستثناء.
ونفى هيكل ما يروّج عن أنه مرشح النقيب ملحم خلف، مؤكداً في الوقت نفسه متابعته ملف إنفجار المرفأ من خلال عضويته في “لجنة الدفاع عن المتضررين في المرفأ”، التي سعى إلى إنشائها النقيب خلف ونقابة المحامين.
وشدد هيكل على أن المحامي يجب أن ينتخب وليس أن يصوِّت، لأن الإنتخاب هو للنخبة، لإختيار النخبة، والتصويت فهو مجرد صوت… واستطرد قائلاً: “المحامون بيعرفوا دائماً كيف ينتخبوا وليس أن يصوتوا”.
المحامي فادي بركات
الإنتماء النقابي قبل السياسي
بدوره يشير المرشح “الحزبي” إلى مركز النقيب، المحامي فادي بركات إلى أنه يخوض هذه المنافسة الشريفة والكريمة في أرقى وأرفع نقابة من نقابات الوطن، وأن ترشيحه يأتي بطبيعة الحال من إنتمائه الأول إلى نقابة المحامين قبل إنتمائه السياسي إلى التيار الوطني الحرّ وأيّ إنتماء آخر.
ويوضح بركات أن تجربة نقابة المهندسين لا تنطبق على المحامين، وأن “شعار ما بدنا أحزاب، شعار كتير كبير”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه يعمل مع جميع الأحزاب من أجل رفع يد السياسة عن النقابات، ليقوم المنضوون بإدارة شؤونهم وشجونهم بعيداً عن السياسة.
وأشار بركات إلى أنه من مؤسسي التيار الوطني الحرّ، ويمثل شريحة كبيرة من المحامين من مختلف الأحزاب والقوى الوطنية التي يتوقع أن يحظى بدعمهم بعيداً عن أي إلتزام سياسي، لأن إلتزام التيار معه هو إلتزام نقابي بحت بعيداً عن أي إرتباط آخر.
وتوقف بركات عند الظروف التي إنعكست على المحامين إقتصادياً وإجتماعياً، مبدياً سعيه إلى تنفيذ المشروع الإقتصادي الذي يساهم في زيادة مداخيل نقابة المحامين، وتحصين إيراداتها، والإهتمام في موضوع التقاعد لتأمين لقمة العيش للمحامي صوناً لكرامته.
المحامية سوزان إسماعيل
الإشتراكي: نقابة المحامين تختلف عن كافة النقابات الأخرى
مفوضة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامية سوزان إسماعيل، رأت في حديث لـ “نداء الوطن”أن الإنتخابات في نقابة المحامين تختلف عن كافة النقابات الأخرى، نظراً إلى تغليب الطابع المهني والعلاقات الشخصيّة بين المحامين الذين بحكم ممارستهم المهنة ينسجون افضل العلاقات المهنية والشخصيّة التي تطغى على التحالفات السياسيّة في النقابة.
وتوقفت إسماعيل عند قرار الحزب بتعليق العمل في المجالس النقابية، مشيرة إلى ان الحزب لم يحسم قراره في انتخابات المحامين، والتي سبق أن قدّم المحامي خالد عماد ترشيحه إلى عضوية مجلس النقابة السنة الفائتة، والذي ما زال قائماً، ما يستدعي عقد إجتماع في الحزب لإتخاذ القرار المناسب ووضع خطة وآلية عمل للمرحلة المقبلة.
وأوضحت أنه لا يوجد تنسيق مع أي من الأحزاب داخل النقابة، وأن قرار دعم أي من المرشحين لمركز النقيب لم يحسم بعد، مشددة في الوقت نفسه، على أهمية ودور نقابة المحامين، وسعي الحزب للحد من سيطرت الشعبوية على عمل وآداء النقابة.
وشددت إسماعيل على أن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي لا ترى أن نقابة المحامين تنتفض في وجه الأحزاب، تحديداً وانّ الإنتخابات السابقة أدّت إلى تنافس مرشحَين مستقلَّين على مركز النقيب، وهما ملحم خلف وناضر كسبار، بعد إنسحاب مرشح القوات اللبنانية بيار حنا من إنتخابات الدورة الثانية، ما يؤكد أن النقيب خلف فاز بأصوات ومشاركة المحامين الحزبيين.
المحامي ناضر كسبار
قوة الأحزاب ووهج الثورة
المحامي ناضر كسبار الذي لم يحالفه الحظ في الدورة السابقة، على الرغم من حصوله على تأييد عدد كبير من المحامين في مواجهة النقيب خلف، يضع ترشيحه في إطار الخدمة العامة، ويشدد على أنه مرشح مستقل، وحزبه هو حزب المحامين الذي يضم جميع المحامين من مختلف الفئات والطوائف والأحزاب إضافة إلى المستقلين.
كسبار الذي لم يتوقف يوماً عن متابعة أعمال النقابة، يشدد على أن النقيب يجب أن يكون متمرساً في العمل النقابي، ويضع في سلّم أولوياته الإهتمام في المحامي أولاً، وتطبيق القوانين التي ترعى العلاقة بين المحامين والقضاة.
وتوقف مفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت عند الطابع المهني الذي يسيطر الآن داخل أروقة النقابة بعد أن قلبت “الثورة” المقاييس في الإنتخابات السابقة، ليؤكد في الوقت نفسه أنّ الأحزاب لا تزال تحظى بقوتها داخل النقابة، كما “الثورة” التي تملك وهجاً وقوة بين المحامين الذين سيكون خيارهم إلى جانب المرشح الذي يتمتع بقدر كبير من الخبرة في هذه الإنتخابات.
المحامي فادي المصري
“إرث” النقيب خلف
أشار مرشح حزب الكتائب إلى مجلس النقابة المحامي فادي المصري، إلى أنّ الصورة النهائية لمسار الإنتخابات ستتبلور في الأيام المقبلة بعد إقفال باب الترشيحات، مع إجتماع تجمع “ندوة المحامين الديموقراطيين” في الحزب وإتخاذ القرار الذي ستسلكه في الإنتخابات من أجل إيصال مجموعة متناسقة متناغمة تستطيع تحقيق التغيير المطلوب داخل نقابة المحامين.
وتلاقى المصري مع العديد من المرشحين الذين شددوا على أن إستنساخ تجربة “النقابة تنتفض” غير واقعي في إنتخابات المحامين التي يطغى عليها الطابع المهني والشخصي، كون الذين يمارسون حقهم في الإختيار لا يتعدى عددهم الأربعة آلاف، وهم على معرفة شخصيّة ببعضهم البعض خلافاً للإنتخابات النقابية الأخرى التي تسيطر عليها العناوين السياسيّة الكبرى.
واشار المصري إلى أنّ حزب الكتائب تقليدياً موجود في نقابة المحامين، وهو قوة ضاغطة وجزء من “جبهة المعارضة اللبنانية” وعلى تواصل مع كافة الجبهات الأخرى من أجل تزكية وإيصال أكبر عدد من المرشحين الذين يتشاركون وإياهم المبادئ الوطنية العامة، مؤكداً في الوقت نفسه، على أنّ النقابة ليست مجلساً سياسياً لأيٍ من الأحزاب، إنما ما يحكم عملها هو العنصر الشخصي والمهني والمبادئ الوطنية العامة التي تحملها وتطالب بها القوى التغييرية.
وأوضح المصري ان ترشيحه يهدف إلى المساهمة في إستمرار البعد الوطني الذي قامت عليه النقابة منذ ما يزيد عن 100 عام، وأن “حزب الكتائب” يصبو من خلال مجلس النقابة المقبل إلى المحافظة على هذا الإرث الذي تجلى في أفضل صوره مع النقيب ملحم خلف.
المحامي عبده لحود
تصويت علمي
بدوره شدد المرشح إلى مركز النقيب المحامي عبده لحود القريب من “حزب القوات اللبنانية”، أنه “مرشح مستقل مدعوم من المحامين فقط، ومرشح عن المحامين فقط، وأنه غير منتسب إلى أي حزب أو جهة حزبية، أنما مرشح المحامين جميعاً”، من أجل النهوض في دور النقابة والتركيز على حماية المحامين الشباب الذين بطبيعة عملهم يعانون أكثر من جميع الفئات في المجتمع.
وأشار لحود إلى أن نقابة المحامين هي نقابة مسيّسة، لأن طبيعة عمل المحامي في ممارسة العمل النقابي الحقوقي والحفاظ على الحريات العامة والحقوق يضعه في صلب السياسة العامة، التي تتوقف حكماً عند باب النقابة، التي لديها خاصيّتها، بأنها تجمع مختلف المحامين الحزبيين وغير الحزبيين في منطقة واحدة، يسود فيها المساواة والعدل والإنصاف.
لحود الذي رأى وجود عدم تبصّر لبعض الأمور لدى المجلس الحالي، تمنى أن يكون المجلس المقبل متجانساً، غايته الوحيدة مصلحة المحامين.
وتوجّه لحود إلى المحامين الشباب بنداء ملحّ قائلاً: “لا تيأسوا… سوف تأتي أيام أفضل من الأيام التي نعيشها، وفي حال وصلنا إلى مركز النقيب، سوف نقوم بما يمليه علينا ضميرنا المهني والنقابي من أجل تأمين الظروف التي تسمح لهم بممارسة مهنتهم بكل شرف وثقة وإحترام”.
المحامي إيلي كيرللس
قناع المستقلّين
وفي سياق متصل بالعملية الإنتخابية، رأى المحامي إيلي كيرللس أن الجميع يحاول الإستفادة من “جو الثورة” الذي ساهم بشكل كبير في وصول النقيب ملحم خلف، لذلك تعمد الأحزاب إلى المواربة عبر تقديم مرشحيها بقناع المستقلين، وقطع طريق الإستثمار في نتائج النقابة عشيّة بدء التحضير للإنتخابات النيابية، التي تضعها في سلّم أولوياتها، لتبقى قوة الأحزاب في اطارها التنظيمي، والجو العام الذي تخلقه أثناء الإنتخابات.
وفي الختام، استبعد كيرللس ان تبرز هوية النقيب قبل الدورة الأولى، لأنه غداة تلك النتائج، قد تتبدل التحالفات والتوجهات لحسم المعركة وتحديد هوية النقيب المقبل في الدورة الثانية.
