تقدّم في مشروع البطاقة التمويلية على مستويين

يبدو أن السبيل الوحيد أمام الحكومة لتمويل البطاقة التمويلية سيكون من خلال قروض داخلية وخارجية.
وتأمين التمويل يعني إطلاق العمل الفعلي بهذه البطاقة وتباعا لتشمل مئات الاف العائلات اللبنانية، علما ان مسألة رفع السرية المصرفية عن المستفيدين قد تخفض عدد العائلات المستفيدة لأن عددا كبيرا من موظفي القطاع العام قد يخشون مسألة رفع السرية ولذلك يمكن أن ينأوا بأنفسهم عن هذه البطاقة.
في القانون المتعلق بهذه البطاقة فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2021 بقيمة تعادل 556 مليون دولار، وبالتالي يمكن للحكومة أن تقترض هذا المبلغ من مصرف لبنان كما اقترضت من أجل الكهرباء سابقًا، وفق المادة 91 من قانون النقد والتسليف، ريثما يتم تأمين الاقتراض من مصادر خارجية عن طريق البنك الدولي.
هذا ولم يحصل أي اتفاق بعد مع البنك الدولي من أجل أن يكون القرض المتعلق بالعائلات الأكثر فقرًا والذي تبلغ قيمته 246 مليون دولار وقرض النقل العام البالغة قيمته 295 مليون دولار، من ضمن تمويل هذه البطاقة، وذلك بسبب مخالفة لبنان لشروط البنك الدولي المتعلقة بقرض العائلات الأكثر فقرًا.
وسجلت البطاقة التمويلية تقدمًا على مستويين، الأول يتعلق بمنصة impact التي أجمعت لجنة الاقتصاد النيابية على جدواها، والثاني كان بتوقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الاقتصاد أمين سلام على قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية.
تمويل البطاقة سيكون لمدة سنة واحدة، في حين يتخوف البعض من أن نكون لها لفترة أطول وأن يذهب الوضع نحو مزيد من التدهور فتتسع دائرة المحتاجين.