أكّد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، أنه “بعد توقيع وزير الطاقة الأسبق ريمون غجر القرار الذي حرّر بموجبه سعر المازوت وحدّده بـ 540 دولارا للطن، لم يلتزم أحد من الشركات بالقرار ولا حتى التجار وهو متوفر حاليا بـ 610 و620 دولارا. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن 3 تسعيرات، فبعد هذا القرار اصبح المازوت متوفرا إنما فقط بالدولار بدليل ارتفاعه الى حدود 18000 وهو غير متوفر، فكيف سنشتري المازوت وبأيّ ثمن؟”
وكشف سعادة في حديثٍ لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافية ايفا ابي حيدر، أن “وزارة الطاقة تتجه لتسعير الكيلواط ساعة بـ3300 ليرة معتمدة سعر 119 الفا لصفيحة المازوت بينما تراوحت كلفتها الحقيقية علينا ما بين 185 و200 الف، ما خلقَ إرباكاً في ما بيننا. وعليه، نحن نرى ان تسعيرة الكيلواط/ساعة لهذا الشهر ستتخطى الـ 4000 ليرة”.
واستعاد سعادة كلاماً لوزير الطاقة في هذا الخصوص يعلن فيه أن “كلفة الكيلواط/ ساعة تخطت الـ 20 سنتا، وبالتالي على أي أساس تنوي الوزارة تسعير الكيلواط بـ 19 سنتا؟ أما إذا كان هناك توجه من الوزير للتخفيف من الأعباء عن المواطن فلا يكون ذلك من خلال كسر القطاع او من خلال رفع الدعم عن المحروقات انما من خلال رفع ساعات التغذية في مؤسسة كهرباء لبنان”.
وقال: “برأي التجمّع يجب احتساب سعر طن المازوت لهذا الشهر بـ 620 دولارا، ومن اجل استرداد ثمن المازوت الذي تكبدناه سنعتمد سعر صرف 17 الفا. وعليه، سيسّعر التجمع كل ساعة قطع بـ 25 سنتا أي بمعدل 4250 ليرة/ساعة غير آبهين للتسعيرة التي ستصدر عن الوزارة، فبما ان الشركات المستوردة للنفط والتجار لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية فإننا سنسير على خطاها ولن نلتزم بدورنا بالتسعيرة الرسمية”.
في المقابل، أكّد مستشار وزير الطاقة خالد نخلة لـ”الجمهورية”، أن “لا تغيير في طريقة وآلية احتساب تسعيرة المولدات، وان الوزارة ستأخذ بالاعتبار معدلا وسطيا للتسعيرة عن كامل الشهر من دون ان ننسى ان مطلع الشهر كان سعر الصفيحة 95 الفا ووصل وفق الجدول الأخير الى حوالى 190 الفا، ونحن سنقوم بجمع هذه الأسعار وتقسيمها على 30 يوما لنخلص الى معدل سعر الصفيحة خلال الشهر وعلى أساسه يتم التسعير، والآلية نفسها ستعتمد في الجزء الذي يأخذ بالاعتبار تقلبات سعر الصرف خلال هذا الشهر خصوصاً انّ الديزل اويل بات مسُعّرا بالدولار، وسنعتمد معدلا وسطيا لدولار السوق خلال هذا الشهر وندخله في عملية الاحتساب”.
وتابع، أضف إلى ذلك أن “تسعيرة الشهر الماضي لَحظت كلفة ايجار التوزيع من المحطات الى المولدات وحُددت بـ 6000 ليرة عن كل صفيحة وهناك توجه هذا الشهر لتعديل هذه الكلفة”.
ورداً على سؤال عن الفوارق بين التسعيرة الرسمية للمحروقات وتلك التي يعتمدها المستوردون، قال نخلة: “نحن نعاني منذ فترة تفاوتاً بين التسعيرة الرسمية للمحروقات وتسعيرة السوق، عازياً ذلك للفوضى في التوزيع، لكنه أشار الى انه لا يمكن للدولة ان تصدر تسعيرة للمحروقات وعند اعداد تسعيرة المولدات تَعتمد سعراً آخر، ففي هذا الأمر قمة التناقض وضرب لمصداقية الدولة وتشجيع على عدم الالتزام بالقرارات الرسمية، كذلك لا يمكن للوزارة ان تسأل كل صاحب مولد بكم اشترى طن المازوت وتسعّر على هذا الأساس”.
وأضاف، صحيح أن “هناك فوضى في التسعير في السوق الا اننا نعمل على معالجة الامر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، ولا يكون الحل مطلقا بالانصياع الى التجار لأننا في الوقت نفسه نحن مسؤولون عن اللبنانيين الذين بات يطير راتبهم على فواتير المولدات”.
وكشف نخلة، أن “تسعيرة المولدات لهذا الشهر ستتعدى الثلاثة الاف ليرة للكيلواط ساعة بعدما كانت 2367 ليرة الشهر الماضي”.
ورداً على تحديد تجمع أصحاب المولدات تسعيرتهم للكيلواط/ساعة بـ 25 سنتا وفق دولار 17000 ليرة، أكّد نخلة، “ان اعتمادهم تسعيرة 25 سنتا غير عادلة لأنهم في ذلك احتسبوا كل مكونات تكاليفهم وفق دولار السوق بينما في الواقع هم لا يدفعون لموظفيهم بالدولار، ولا ايجار الأرض ولا اتصالاتهم ولا كلفة النقل او التوزيع، بينما وفق آلية الاحتساب التي تعتمدها الوزارة تأخذ في الاعتبار بعض التكاليف المقومة بالدولار والأخرى المقومة بالليرة، لذا هناك فوارق في التسعيرة، مع العلم ان هذه الآلية اعتمدت منذ سنوات بالاتفاق معهم ولم نغيّرها سابقاً ولن نفعل ذلك الآن”.
