رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
في ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام ” قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها”.
وقال الوزير حجار في تصريح:”ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد أنهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل أخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل”.
أما الوزير سلام فقال: “لقد أخذنا اليوم هذا القرار المهم، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الامر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لنصل الى مرحلة التطبيق”.
وردا على سؤال عن تمويل البطاقة التمويلية قال الوزير سلام: “ان الموضوع قيد البحث وهو في عهدة وزارة المال ومصرف لبنان. وأكتفي بالقول انه كان هناك حرص شديد لدى دولة الرئيس واللجنة لتذليل العقبات لكي تتوافق البطاقة مع مطالبات الجهات الدولية التي كانت جزءا لا يتجزأ من عملية البطاقة التمويلية” .
أضاف:”التمويل سيكون متوافرا باذن الله، أما آلية تنفيذه بين مصرف لبنان والبنك الدولي فسنترك الحديث في شانها لوزير المال، مع وجود توجه لأن يكون الدفع حسب منصة صيرفة، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدفع الا ضمن اطار السعر الرسمي ، وليس سعر السوق السوداء.
