علمت “الجمهورية” انّ تحضيرات جدّية لوضع موضوع التعيينات على نار حامية، تشمل ملء الشواغر في بعض وظائف الفئة الاولى ومراكز حساسة والشغور في مجلس القضاء الاعلى. وتعترف مصادر وزارية عبر الجمهورية بحساسية ملف التعيينات، مؤكّدة انّه الامتحان الأصعب للحكومة.
ولفتت المصادر الى أنّ ثمة توجهاً جدّياً لدى الحكومة لإجراء تعيينات لا سياسية ولا حزبية، بل على أساس الجدارة والكفاءة، بعيداً عمّا كان يجري في السابق من محاصصة ومحسوبيات ومداخلات سياسية. لكن الخشية تكمن في أن يُقابل هذا التوجّه بإصرار قوى سياسية معيّنة على فرض تعيينات تأتي بموظفين تابعين يشكّلون امتداداً لها في بعض المراكز والإدارات. فإن ظهر هذا المنحى في وجه الحكومة، فمعنى ذلك نسف مهمتّها من أساسها. وضرب صدقية التزامها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي بإجراء تعيينات اصلاحية وفق مبدأ الجدارة والكفاءة وخارج إطار أي محاصصة سياسية.
وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ الحكومة التي ستُجري تعيينات سريعة في مجلس الإنماء والإعمار، ومجلس القضاء الاعلى، والجامعة اللبنانية، لن تبادر الى إجراء تعيينات دفعة واحدة للهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطيران المدني والاتصالات، بل انّها ستقدّم تعيين الهيئات الناظمة للاتصالات والطيران المدني بصورة عاجلة، على أن يؤجّل مؤقتاً تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والسبب في ذلك اولاً تجنّب اي إشكال مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والثاني أن تؤمّن الكهرباء اولاً. صحيح انّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تعيينها امر ملحّ ومستعجل، ولكن قبل ذلك يجب ان تكون هناك كهرباء، إذ لا يمكن تعيين هيئة ناظمة لقطاع غير موجود. وتؤكّد المصادر انّ الفرنسيين متفهمون للتأخير المؤقت لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
