أسف المحامي صخر الهاشم لـ”الصراع المكشوف الذي نشب ولأوّل مرة بين النيابة العامة وبين قاضي التحقيق”، مشيرًا الى ان هذا الأمر “كفيلٌ أن يضرب التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في العمق، خصوصًا وأن الخلاف بين الطرفين “كبير كتير”.
ودعا صخر الهاشم في حديثٍ عبر “سبوت شوت” الى “الإنتقال الى التوجه نحو التحقيق الدولي في إنفجار المرفأ”، جازمًا بأنه “لن يكون هنالك قاضٍ في لبنان سيتمكن من الوصول الى نتيجة في هذا الملف، الذي أخذ طابعًا طائفيًا وسياسيًا”.
وذكّر صخر الهاشم بأنه قال ذات مرة للقاضي طارق البيطار: “لن تستطيع الوصول إلى نتيجة وما رح يخلوك توصل”، مشيرًا الى أن “القاضي بيطار ترك وحيدًا بمواجهة الجميع وما فاقم الأمور هو صراعه مع النيابة العامة التمييزية”.
وأكد الهاشم أن “حسن قريطم لم يكن على علم إطلاقًا بدخول نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت إلا في وقت متأخر، وليس هو من قرر إدخال النيترات الى العنبر رقم ١٢ ولا يعلم ما اذا كانت خطرة ام لا، وعلى الرغم من ذلك أخذ كل الإحتياطات اللازمة بهذا الموضوع ضمن صلاحياته”، مشددًا على انني “اعتبر حسن قريطم مظلوم وبقائه في السجن هو ظلم”.
وكشف صخر الهاشم انه اقترح على القاضي بيطار “ان يقوم بإطلاق سراح جميع الموقوفين حاليًا وإبقائهم تحت الإقامة الجبرية”. سائلًا: “ماذا لو خرج أحد الموقوفين بحكم براءة فيما بعد؟”، مضيفًا: “هذه أصبحت عملية إنتقائية”.
واعتبر صخر الهاشم عبر “سبوت شوت” أن “القاضي بيطار يمتلك صلاحيات مطلقة فهو المدعي العام وهو قاضي التحقيق وهو قاضي الإدعاء وهو قاضي إخلاء السبيل، بمعنى آخر هو لديه نوع من الصلاحيات الدكتاتورية، لكنه لا يستخدمها كدكتاتور بل يستخدم هذه الصلاحيات من ضمن حقوقه كمحقق عدلي”.
وأشار الى أننا كمحامين “لا نستطيع ان نتقبل هذه الصلاحيات، فلا يمكننا أن نطالبه كمحامين بالرجوع عن قراره أو ان نستأنف قراره”، مضيفًا: “ما هو دورنا كمحامين إذا؟ لا شيء، وكل ما علينا فعله هو الإنتظار حتى وصول القضية الى المجلس العدلي، وهناك المصيبة، فهناك ١٧٠٠ دعوى مقدمة، وإذا افترضنا ان ٥٠٠ محامٍ سيحضر عن هذه الدعاوى فقط، فأيُّ مكانٍ سيساع هؤلاء؟ هل بملعب المدينة الرياضية؟”.
