عادت شركة لازارد، وهي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي، وستُعقد اجتماعات مكثفة بين وفد من هذه الشركة الاستشارية والحكومة والمعنيين للبحث بتطوير خطة الاصلاح المالي وتحديثها علما انها باب اساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتتزامن عودة لازارد هذه المرة مع إبداء جمعية المصارف استعدادها لتكون جزءًا من خطة الحكومة الإصلاحية، لإعادة هيكلة الديون بحسن نية، حسبما صرح رئيس الجمعية سليم صفير، الذي أشار كذلك الى أن معظم البنوك قادرة على رفع مستوى ملاءتها المالية ومستعدة لتمويل الانتعاش الاقتصادي.
وعن موقف المصارف تقول مصادر مصرفية أن الوضع يختلف ما بين حكومة نجيب ميقاتي التي مدّت يدها الى المصارف، وبين حكومة حسان دياب، مؤكدة أن شرط البنوك الأساسي كان ولا يزال عدم تحميلها عبء كافة الخسائر، لأنه وبحسب تراتبية المسؤوليات فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدولة التي تخلفت عن دفع مستحقات اليوروبوندز، يليها المصرف المركزي، ومن ثم المصارف يليها المودع.
وتسأل المصادر: “في حال تم رمي المسؤولية كاملة على عاتق المصارف، كيف ستتمكن من دفع أموال المودعين وكيف لها أن تساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي؟”
وتقترح المصارف في هذا المجال هيكلة الدولة وتفعيل مؤسساتها من بينها شركة كهرباء لبنان والمرفأ والاتصالات وغيرها حتى تتحول من مفلسة الى مربحة، إضافةً تأجير الدولة لعقاراتها لمشاريع مختلفة ووضع الأرباح في صندوق واستخدامها لدفع ديونها، وكذلك تبدي المصارف استعدادًا لإعطاء الحكومة تسهيلات لدفع ديونها ضمن آجال طويلة، بفوائد قليلة بدل شطب الديون كما كانت خطة لازارد سابقًا.
Lbci
