أصدر مصرف لبنان بيانًا مدد العمل بالتعميم 151 حتى 31/01/2022 بدون أي تعديل. وبالتوازي عدل التعميم 158 عبر السماح للمودعين بالإستفادة من التعميمين 158 و151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية وهو ما كان غير ممكن سابقًا.
عمليًا خطوة المصرف المركزي التي ستلاقي إعتراضًا من قبل قسم من المودعين، تهدف إلى لجم التضخّم الذي سينتج عن رفع سعر دولار السحوبات. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار المودعين بالليرة اللبنانية، فإن رفع سعر دولار السحوبات سيضر حكمًا بهؤلاء المودعين لأنه سيأكل من قيمة الودائع ويقضي على القدرة الشرائية لليرة من خلال التضخم الذي سيؤدّي إليه رفع سعر دولار السحوبات.
من هذا المنطلق، الأجدى بالحكومة القيام بعملية لجم لدولار السوق السوداء والذي أظهرت التجارب السابقة أنه سوق يخدم أجندات سياسية ويخدم تجار الإحتكار والتهريب. وهذا الأمر إن حصل سيؤدّي حكمًا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن كما وقيمة الليرة اللبنانية مقابل العملة الخضراء ويُخفف من الضرر على المودعين بالدولار الأميركي مع تقلّص الفارق بين سعر دولار السحوبات وسعر دولار السوق السوداء.
إن الوقوع بفخ التضخمّ هو أمر خطير ويُنذر بفقدان كلّي للسيطرة على سعر صرف الليرة اللبنانية في وقت بدأ الفقر ينهش المجتمع اللبناني مع فقر يفوق الـ 70% من الشعب اللبناني. خفض هذه النسبة بحاجة إلى وقت طويل خصوصًا أن الفقر تغلغّل في مفاصل المجتمع ليضرب الطبقة الوسطى بشكل عنيف وهي التي تُشكل العامود الفقري لإقتصاد ولمالية الدولة من خلال الإستهلاك الذي كانت تقوم به ومن خلال الضرائب التي كانت تدفعها.
من هنا تأتي إجراءات الحكومة لتُشكّل عنصرا حيويا في عملية الخروج من هذه الأزمة المعيشية التي تُمعن مجموعة معينة من المجتمع اللبناني بزيادة حدتها من خلال الإحتكار الذي تقوم به والمضاربة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء وغيرها من الأمور التي تُخالف القانون وتضرب بعرض الحائط هيبة الدولة بكل أبعادها.
الديار
