بمنطق التعاون “المحصحص”، انطلقت رحلة الحكومة الميقاتية، بعزم رئيسها وسعادة وزرائها. وبنفس منطق التعاون “المتآمر”، تستمرّ الطبقة السياسية “بالتكافل والتضامن”، في تلطّيها خلف حصانات دستورية وإجراءات قانونية، “لتمييع” التحقيق في جريمة الرابع من آب، للتملّص من المسؤوليات ومن حكم القضاء، خافيةً خلف أكماتها صفقاتٍ وسمسرات، للإلتفاف على التحقيق ونتائجه.
وبينما يحضر الحرص على كشف الحقيقة وعلى المحاسبة في مواقف كل المسؤولين الدوليين، الغربيين والعرب والأمميين، يستمر أهل السلطة من سياسيين وأمنيين وقضاة، في وضع العصي في دواليب “إبن البيطار”، لإحباطه وإحراجه تمهيداً لإخراجه، إمّا طوعاً أو قسراً، بدعوى “ارتيابٍ مشروع” من هنا، وأخرى دعوى “ردّ” من هناك، في فيلم لن يطول، إذ تكشف المعطيات عن صفقة طُبخت بين المعنيين، تمخّضت عنها خطوة النائب نهاد المشنوق الناقصة عن سابق تصوّر وتصميم، لربح مزيدٍ من الوقت، تنتهي بدوران التحقيقات في حلقتها المفرغة، تزامناً مع عودة العمل بالحصانات النيابية.
من حيث المبدأ، بات من شبه المؤكد أن رئيس محكمة الإستئناف الرئيس نسيب إيليا، المعروف بكفاءته ومهنيته، كما بهواه السياسي، يتّجه إلى رفض دعوى المشنوق شكلاً، لعدم الصلاحية إستناداً إلى سابقة مماثلة تعود للعام 2007، تطرح الكثير من علامات الإستفهام حول مسار الملف، تعزّز وجود قطبة مخفية. وهنا السؤال، لماذا الوزير المشنوق؟ أمّا الأهمّ وفقاً لبعض المصادر، هل رفض رئاسة المجلس النيابي لطلب مرجعية رفيعة بإدخال تعديلات على بعض القوانين الأساسية، دفع ببعبدا إلى رفض فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، فكان رد “الإستيذ” بضربة معلم؟ أو أن ثمة هناك من يدفع باتجاه زلزال دولي يُطيح بكل التركيبة التي لن تسقط، إلاّ إذا “ضُربت من بيت أبيها”؟ وهل ثمة من عاقل، يمكن أن يذهب بالملف إلى آخره بكل تداعيات عزل القاضي طارق البيطار، ووضع المنظومة في مواجهة مع العالم، إلاّ إذا كان متواطئاً؟ أم هي غلطة الشاطر بألف؟
وفيما بدت أكثر الأطراف “عم تضحك بعبّها”، جاءت مواقف “التيار الوطني الحر” ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي متماهية، على قاعدة “ضربة عالحافر ضربة عالمسمار”، وكذلك مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون. وعليه، إذا ما أردنا حساب الرابحين والخاسرين تكون النتيجة وفقاً للتالي: أحبطت عين التينة خطة بعبدا، خرج رئيس الجمهورية “مرتاحا” من ورطة فتح دورة إستثنائية تورّطه وتضعه في مواجهة مع الشارع المسيحي، ربح المتّهمون مهلةً إضافية، كُسرت شوكة “الحاج وفيق”، إذ يكفيه رفع المتضامنين في قصر العدل ليافطات “إيران طلعي برّا” “ونعم لتطبيق 1559″، إنتصر القاضي بيطار ومن خلفه أهالي الشهداء شكلاً، وهو الذي كان ينوي تفجير قنبلةٍ كبيرة مطلع تشرين الأول .
بعد هذه الجولة، سيلجأ أهل السلطة إلى حيلة قانونية أخرى، وقد يشهرون في وجه “العكّاري الصلب”، سيف “التهديد بالقبع”، بالقانون أو بسواه، الذي تكفّل به “حزب الله”، في مقابل “غضب شعبي تحت عرقلة السلطة” يتفاقم لفوضى تُطيح بالحكومة الميقاتية، نتيجة إحجام المجتمع الدولي عن التعاون معها، وإلى دعم فكرة التحقيق الدولي، وهو ما يمكن قراءته جيداً بين سطور سرعة صدور بيان مجلس الأمن بالإجماع، والذي يبدو أنه حُضّر قبل وقت، وسريع تعليق خارجية فرنسا، التي كان أعاد “العجيب” الطلب إلى رئيسها تزويد لبنان بصور جوية دون أن يلقى آذاناً صاغية، توصيات البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي.
هي المواجهة الفصل، فإمّا “يطرق” البيطار زمرة “الحرتقجية”، وأمّا يلتحق بسلفه القاضي فادي صوّان، تاركاً ملف القضية في عهدة الفراغ، لتكون السابقة الأولى في تاريخ الدولة اللبنانية، وصاعق تفجير انتفاضة القضاة لكرامتهم، ليتحقّق بذلك أساس الإصلاح الأول الحقيقي، فتُكشف الحقيقة ويتحقّق العدل… متى حانت الساعة…. بوسائل محلية أو دولية…. أو أن يبقّ وئام وهاب، تلك البحصة العالقة عند حياته ومستقبله السياسي… والله على ما يقول الشاطر حسن شهيد.
ليبانون ديبايت” – ميشال نصر
