أوضح عضو تكتّل “لبنان القويّ” النائب آلان عون، أن “البطاقة التمويلية ما زالت في طور التسلم والتسليم بين الحكومة السابقة التي أقرّت آليتها قبل رحيلها والحكومة الجديدة التي ما زالت في مرحلة استكشاف ودراسة ملفاتها”، لافتاً إلى أن “المهلة ليست مفتوحة لأن الموضوع ملحّ وقد دعت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب إلى جلسة نهار الخميس لمساءلة الوزراء المختصين حول ما آلت إليه تلك البطاقة”.
ولفت في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح، أكّد عون أن “منصة impact جاهزة وهي عملت بنجاح في مسألة تلقيح اللبنانيين وتم تطويرها للتعامل مع طلبات البطاقة التمويلية. ولكن أثيرت من قبل البعض إشكالية مكان تخزين المعلومات وهذا ما كان يخضع للنقاش مؤخراً”.
وأقر عون بأن “المبلغ الذي سيستفيد منه من سيحصلون على البطاقة غير كافٍ لأن القدرة الشرائية انهارت بشكل أكبر منذ إقرار القرض ووضع معاييره”، معتبراً أنه “يجب أن يكون مضاعفاً بالحد الأدنى”.
وعن إحتمال تحول البطاقة التمويلية لبطاقة انتخابية تستخدم لحث الناخبين على التصويت لفريق سياسي معين، قال عون: “لا يمكن تبرئة أحد مسبقاً من نية التسييس والحلّ هو زيادة الشفافية وتطويق سبل الاستغلال السياسي من خلال الآلية المعتمدة للتسجيل وقبول الطلبات والتأكد من أهليتها. البطاقة التمويلية يجب أن تكون تحت المجهر الداخلي بالإضافة إلى كونها تحت مجهر البنك الدولي في الشقّ المتعلق به”.
ولفت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية علي درويش إلى أن “اللجنة الوزارية المعنية تدقق ببعض الأمور العالقة سواء تقنيا أو بموضوع التمويل كما بالآلية التي تحدد المستفيدين من البطاقة التمويلية، متوقعاً أن تنهي عملها خلال فترة زمنية قصيرة”.
وشدّد درويش في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط”، على أن “البطاقة تشكل حلاً مؤقتاً لفترة محددة لتغطية فارق الأسعار، أما الخروج من الأزمة فلا يكون إلا من خلال سلوك منحى اقتصادي منتظم بحيث لا غنى عن إعادة النهوض بالقطاعات المنتجة وترسيخ لبنان بلداً منتجاً”.
