من المتوقّع أن تبدأ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بوضع النقاط على الحروف في التزاماتها تجاه الداخل والخارج، من خلال فتح الباب أمام مرحلة جديدة على كل المستويات على الساحة اللبنانية، حيث تلاحظ مصادر وزارية سابقة ومواكبة، أنه بعد زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى العاصمة الفرنسية، فإن زمن ترجمة الأقوال إلى أفعال قد بدأ، وأن الرهان اليوم على الصدمة الإيجابية التي ستحدثها الحكومة الجديدة مع بدء جلساتها في قصر بعبدا اليوم.
وإذا كانت المواقف المعلنة من رئيس الحكومة في إطلالته التلفزيونية بعد عودته من باريس، قد رسمت مسار العمل الحكومي، وذلك تحت عنوان “التعافي”، فإن المصادر نفسها تتوقّع أن يحظى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي جانباً مهماً من الحراك الحكومي، وذلك، نظراً لأهمية هذه الخطوة في فتح الأبواب أمام تحقيق استقرار إقتصادي ومالي ومعيشي، والتحضير للخروج من واقع الإنهيار المالي والمصرفي. وفي هذا المجال، فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يشكل البند الأبرز والأساسي على طاولة مجلس الوزراء، علماً أن هذا الأمر قد انطلق البحث فيه أيضاً أول من أمس في قصربعبدا، وكذلك غداة ولادة الحكومة الميقاتية، وبالتالي، فإن أكثر من تقدّم قد تحقّق على هذا الصعيد، كون إيقاع العمل الحالي يختلف بأشواط عما كان عليه الواقع في السابق، ولن تتأخر الحكومة عن إنجاز خطة التعافي التي يجري الحديث عنها، والتي قد تحمل بعض أوجه الشبه مع الخطة التي كانت قد وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب، ولكن مع إعادة صياغة بعض البنود من جهة، ومعالجة الثغرات من جهة أخرى، خصوصاً بعدما كان رفضها صندوق النقد الدولي.
ومن شأن هذه الخطوات، أضافت المصادر الوزارية السابقة نفسها، أن تلقى أصداءً إيجابية على مستوى الجدية والسرعة في اتخاذ القرارات المالية والإصلاحية، والتي ستكون المقدّمة لافتتاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للإتفاق على برنامج تمويل خاص للبنان. وتشير المصادر إلى الإتصالات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، والتي شملت كل الأطراف السياسية المعنية بهذه العملية، وذلك من أجل تأمين توافق على الإجراءات التي ستبدأ في وقت قريب، والتي حدّد بعضها الرئيس ميقاتي من قصر بعبدا، كما من عين التينة، وبشكل خاص على صعيد إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، والذي تأخر إقراره كثيراً.
وتتحدّث هذه المصادر، عن إشارات بدأت تُسجّل في الأوساط الوزارية المعنية، حيال قرب بدء المفاوضات مع صندوق النقد توصّلاً إلى اتفاق تعاون معه، ولكن الفترة الزمنية لتحقيق هذا الأمر، لا يجب أن تأخذ وقتاً طويلاً بسبب خطورة الأوضاع على مجمل المستويات المالية والإجتماعية. ومن ضمن هذا السياق، فإن التطورات على هذا المسار لا بدّ وأن تؤدي إلى تحقيق تقدم، على الأقلّ، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الأسابيع المعدودة، لا سيما في ضوء المواقف المعلنة من قبل كل المكوّنات الحكومية خلال الفترة الماضية، حول تأييد مبدئي لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
المصدر : LEBTAKS
