خلال زيارته الخارجية الرسمية الأولى، سمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفاً واضحاً وصارماً، معززاً بإجماع المجتمع الدولي والجهات المانحة للقروض وبعض المساعدات، وضعه وحكومته أمام معادلة حتمية، وهي: “لا أموال بلا إصلاحات”.
مشكلة الرئيس ميقاتي، وهو العارف ببواطن الأمور وصاحب التجربة والخبرة مع وضمن الطبقة السياسية، هي أنه ووزراء حكومته، على ما يبدو، لن يكونوا مختلفين عن رؤساء ووزراء الحكومات السابقة، الذين كانوا يمثلون القوى السياسية المشاركة حكومياً اليوم سوى في الأسماء، خصوصاً لناحية عدم سلوك المسار “الطبيعي” لتحقيق الإصلاحات المطلوبة للحصول على أموال الإنقاذ.
عملياً، جعل معظم الإصلاحات واقعاً قائماً، لا يتطلَّب أكثر من نفض الغبار عن القوانين الإصلاحية، وهي “أكثر من 54 قانوناً” سبق لمجلس النواب أن أقرّها على ألَّا تصبح نافذة إلا بعد إصدار مراسيمها التطبيقية، التي ما تزال مكدّسة “معطَّلة” في أدراج السراي الكبير وعلى رفوف مكاتب الوزراء لأسباب مرتبطة بمصالح مرجعياتهم السياسية.
بالأمس، كان مفاجئاً إعلان رئيس حكومة “معاً للإنقاذ” بعد زيارته عين التينة، أن أكثر من 20 مرسوماً تطبيقياً بات جاهزاً، وهذا أمر غير منطقي إلا في حال كانت هذه المراسيم “منجزة في حكومة سابقة”، وأنه سيرسلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن، أي “الله أعلم متى؟”. والمفاجئ أكثر كان قول ميقاتي أنه سيحثّ الوزراء على الإسراع في إنجاز المراسيم التطبيقية الأخرى، أي “ترك كل وزير على راحته”.
أبسط ما يستنتج من كلام ميقاتي، المفاجئ منه والمفاجئ أكثر، هو أن لا نيّة فعلية لدى الحكومة لتفعيل عشرات القوانين الإصلاحية “المعطَّلة عمداً”، وبالتالي هي مجرد حكومة مهمتها إدارة مرحلة مؤقتة بأقل قدر من ردود الفعل الشعبية ومن المآسي الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمرير الاستحقاق الانتخابي “بشكل مبكر إجرائياً فقط” في أواخر شهر آذار من العام 2022، ولغايات أبعد ما تكون من الديمقراطية.
كيف ستتمكن حكومة ميقاتي من إنقاذ لبنان وشعبه إذا كانت القوانين الإصلاحية الموجودة غير نافذة، والاستمرار في تعطيلها يمنح المفسدين والفاسدين فرصة استكمال النهب والسرقة والإذلال، وما سيقرّ على شاكلتها لاحقاً سيلقى المصير نفسه؟
كيف يكون مجلس النواب المكلّف دستورياً مساءلة الحكومة “سيد نفسه” فعلاً، وهذه الحكومة “المدلّلة”، كما سابقاتها، تتصرف وكأنها سيدة “سيد نفسه”؟
بإختصار، هذه الحكومة تضحك على اللبنانيين، والادعاء بأن مهمتها إنقاذية إصلاحية هو “أول ضحكة حكومية على اللبنانيين”، المقيمين والمغتربين والمهجَّرين، والحبل على الجرار.
