موعد عودة الطلاب إلى المدارس كان يوم أمس، الإثنين 27 أيلول، إلا أن استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الثالث على التوالي دفع وزير التربية عباس الحلبي إلى تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021 /2022 في المدارس والثانويات الرسمية الى 11/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس.
اذاً، العام الدراسي تأجّل بانتظار الحلول، ولن يلتحق الطلاب بصفوفهم في ظل استمرار اضراب المعلمين عن العمل، ولعلّ المعضلة الاساسية التي تحول دون انطلاق العام الدراسي بالدرجة الاولى تكمن في رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي أثَّر كثيراً على عملية التنقل إلى درجة صعوبة وصول الاساتذة والطلاب الى مدارسهم.
وترفض نقابات المعلمين في المدارس الرسمية بدء العام الدراسي حضورياً بسبب الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الرواتب، المترافق مع انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت 90% من قيمتها وشح المحروقات في السوق، ما يستلزم من الأساتذة الوقوف لساعات في طوابير أمام المحطات لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور، أكد في اتصال مع “ليبانون فايلز” ان “المشكلة لا تُحل فقط من خلال إعطاء بونات بنزين للأساتذة، فهناك مشكلة تأمين نقل الطلاب أيضاً، والحل هو ان يحمل الوزير للحكومة اقتراحاً لمعالجة المشكلة بأسرع ما يمكن، ويتمثّل بإعادة دعم المحروقات الى ما كان عليه”.
وشرح منصور لـ “ليبانون فايلز” معاناة الاساتذة والاهل على حد سواء، متسائلاً: “كيف لرب الاسرة تأمين تكلفة نقل اولاده شهرياً والتي باتت تتخطى قدرته، اذ يتراوح معدل أجرة “الأوتوكار” بين 700 ألف و مليون ليرة؟”.
يُضاف الى ما تقدم جملة مشكلات تتعلّق بالأساتذة وحقوقهم منها، بحسب منصور، “ضرورة احتساب العقد كاملاً، واعفاء الأساتذة من تبعات الإضرابات والتأجيل والحصول على رواتبهم كاملة”.
وبرأي منصور فإن “العام الدراسي مهدد وطلاب لبنان مصيرهم البقاء في البيوت، ما لم تحل ازمة المحروقات بشكل جدي وعاجل، بقرار جريء تتّخذه الحكومة”، وقال: “بدل إعطاء بطاقة تمويلية، التي من المتوقع ان يُهدر تمويلها في المحسوبيات والسمسرات، من الافضل اعادة الدعم على المحروقات، وبذلك تحلّ العديد من الازمات ومنها غلاء السلع والمنتجات التي يرتبط سعرها بالنقل”.
وختم: “الحكومة جاءت لتعمل وهي متجانسة، والأمل الوحيد هو بإعادة النظر في دعم البنزين، وإلا سيحرم الطلاب من التعليم”.
