جويل بو يونس – الديار
انه السؤال الذي يطرحه كل مواطن لا يزال ينتظر 30 ايلول. علما ان اليوم يصادف الـ 28 منه، والحكومة لا تزال تدرس وتتمحص بموضوع البطاقة التمويلية. فما الذي يدور في الكواليس؟ وهل باتت البطاقة في مهبّ الريح، وكل ما يحكى لا يعدو كونه كلام بكلام؟
يصرّ كل من وزيري الشؤون والاقتصاد على انهما ينكبان على استكمال درس البطاقة ويؤكدان ان الموضوع موضوع وقت لا اكثر ولا اقل.
جديد القضية تمثل بالاجتماع الذي عقده امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي مع المعنيين لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية، ضمّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب ميقاتي جمال كرّيم.
في العلن، وبعد الاجتماع، اوضح وزير الشؤون انه تم خلال الاجتماع التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقال: «ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه».
بدوره، اشار سلام الى «ان العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات»، مؤكدا «السعي للوصول الى نتائج إيجابية بدعم كامل من ميقاتي، باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة، مؤكدا «ان العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي، ونتوقع أن نصل الى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام».
وعن إعادة النظر في ما تم الاتفاق عليه من قبَل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفدين منها، أجاب الحجار: «هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عيّنت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي، نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الاتفاق النهائي ثم ننتقل الى المرحلة التطبيقية».
هذا ما قيل، لكن ما لم يقل تكشفه اوساط بارزة متابعة للملف، مشيرة الى ان هناك اجواء حكومية باتت يشتم منها رائحة لتطيير البطاقة التمويلية على الرغم من انها صدرت بقانون.
ولكن هل المقصود بهذه الاجواء الحكومية الرئيس ميقاتي تحديدا؟ تجيب الاوساط «انها اجواء بعض الوزراء».
وتقول المعلومات ، ان المقصود بالكلام هو وزير المال يوسف الخليل، اذ كشفت بان الخليل طرح على المعنيين، وفي مقدمهم ميقاتي ان يستعاض عن البطاقة التمويلية كي تتم الاستفادة من الاموال التي ستخصص لها بالعمل على رفع محدود للرواتب في القطاع العام، الا ان وجهات النظر لم تكن متطابقة كلها مع رأي الخليل، وسط تساؤلات طرحها اكثر من وزير معني مفادها : ماذا عمن هم خارج القطاع العام؟ وهل نكرر مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي كانت نتائجها الاقتصادية كارثية على البلاد؟ هذه الاسئلة بقيت دون اجوبة حتى اللحظة.
وتؤكد مصادر مقربة من ميقاتي ان البطاقة التمويلية ستبصر النور، وستكون جاهزة فور الانتهاء من بعض الامور التقنية. وعن التوقيت، رجحت المصادر ان تكون كل النصوص المطلوب الاتفاق بشأنها قد اكتملت، بعدما تكون اللجنة الحالية قد درست كل ما كانت اللجنة الوزارية السابقة قد اتففت عليه.
اما عن التمويل الذي يبقى حتى اللحظة نقطة عالقة، فشددت المصادر على ان البطاقة صدرت بقانون، وهذا القانون نص في طياته على تمويل بمرحلتين: الاولى من الموازنة، والثانية استبدال هذا التمويل بما يمكن تأمينه من المفاوضات مع النقد الدولي.
من سيسبق من؟ رفع الدعم النهائي عن المحروقات، علما ان اوساطا مطلعة ترجح ان يصدر الاربعاء جدول جديد لاسعار المحروقات، لكن هذه المرة على سعر 16200 ليرة للدولار، اي سعر السوق الموازي، ما يعني عمليا رفع الدعم كليا مع بلوغ سعر البنزين الـ 225 الف ليرة. فهل يرتفع البنزين ويبقى تنفيذ البطاقة التمويلية مجرد وعود؟
بانتظار ما قد ترسو عليه اجتماعات البطاقة التمويلية، وما يعتريها من معوقات، تؤكد مصادر مطلعة على جو بعبدا بانها حتى اللحظة لم تصلها اية معلومات عن اتجاه لعدم بدء اتنفيذ البطاقة التمويلية، او طرح بديل وعدم حماسة لوزير المال، وتقول : لم تصلنا هكذا معطيات، والعمل جار كي تبصر البطاقة النور في اسرع وقت ممكن
هل تبصر البطاقة النور او تطير، وتطير معها كل الوعود بمساعدات اجتماعية تتزامن مع رفع الدعم نهاية ايلول؟ لعل الاجابة على هذا السؤال تتبلور مع الايام القليلة المقبلة الفاصلة عن نهاية ايلول.
