أشار وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، إلى أنه “منكبٌ حالياً على دراسة ملفات وزارته، ومعالجة القضايا الطارئة واليومية، وتسريع بعض المعاملات الملحة”.
وفي ما خصّ البطاقة التمويلية، نوّه حجّار, في حديثٍ لـ “الأنباء الإلكترونية”, “بالجهود التي بذلها زميلاه في الحكومة السابقة، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والاقتصاد راوول نعمة”، قائلاً، “كادت أن تصل الأمور إلى خواتيمها في هذا الشأن، لكن تشكيل الحكومة حال دون التوقيع على القانون 230 الذي أقرّ في 16 تموز الماضي، وهو يتعلق بتحديد الآليات والمعايير التطبيقية، ولم يصَر إلى توقيعه من قِبل اللجنة التي تشكّلت لهذه الغاية من الرئيس حسان دياب، ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية في حكومته”.
وتابع, “لذلك أعدنا دراسة النص، وإجراء المقتضى اللّازم إذا ما كان يتطلب تعديلات عليه، لأنّ هناك آراءً مختلفة أدّت لحصول بعض التغييرات، ولعدة مرات. وبعد إقراره سيحوّل إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ومن ثمّ الاطّلاع عليه ثانية لمعرفة ملاءمة النص قبل التوقيع عليه من قبل اللجنة واحالته الى التنفيد. فالقرار كبير ويتطلب دقة في العمل، ولا ننسى أنّه سيطال شريحة واسعة من اللبنانيين”.
وعن مصادر التمويل، لفت حجار إلى أنّ، “الجهة الأساسية التي يتم التفاوض معها هي البنك الدولي، باعتباره المتحرك الأكبر وجهات أخرى، ونحن لا زلنا في مرحلة التفاوض والنتائج مربوطة بعدة معايير”.
المصدر الأنباء
