بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونيلها ثقة غالبية مجلس النواب، تكثفت الاتصالات بين بيروت والرياض حيث يحاول بعض رجال الأعمال اللبنانيين تحريك اللجنة العليا اللبنانية – السعودية التي كان من المتوقع ان تجتمع نهاية العام 2019 لو لم ينفجر الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان… وأمام اللجنة 22 مشروع اتفاق تشمل كل القطاعات وتساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق لم يبدِ أي تفاؤل حيال استعادة نشاط اللجنة المشتركة، وقال في حديث لـ”المركزية”: الموضوع يعتمد على عودة العلاقات الطبيعية بين الحكومة اللبنانية والمملكة العربية السعودية، وهذا غير متاح في الوقت الراهن لأنه حتى الآن لم تطمئن المملكة إلى أي إجراءات عملية يجب أن تقوم بها الحكومة اللبنانية:
أولاً: منع استخدام لبنان كمِعبر لتهريب المخدرات إلى المملكة.
ثانياً: مشاركة “حزب الله” كمكوّن أساسي في الحكومة في حين تتّهمه المملكة العربية السعودية بأنه يدرّب الحوثيين ويساعدهم على شنّ اعتداءاتهم على المملكة.
أضاف: لذلك في ظل هذه الوقائع لن يحدث أي تطوّر على مستوى العلاقات اللبنانية- السعودية، بل على العكس إن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ.
وعن مدى نجاح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عودة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى طبيعتها، قال رزق: لقد ارتكب الرئيس ميقاتي خطيئة كبرى عند إعلان رغبته في الطلب من السعودية تقديم مساعدات إلى لبنان من دون أن يُرفق هذا الطلب بأي تعهّدات أو خطط ورؤية حول كيفية تعامل حكومة ميقاتي مع موضوع تهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية كون هذا الموضوع يؤثّر كثيراً على الأمن السعودي، ومن جهة أخرى كيف ستتعامل حكومته مع حزب لبناني تتّهمه المملكة بتدريب الحوثيين للاعتداء على أراضيها، الأمر الذي ساهم في توتّر العلاقات بين لبنان والسعودية ما حدا بالمملكة إلى استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور.
وعما إذا كان موقف الرئيس ميقاتي من دخول النفط الإيراني إلى لبنان عبر الحدود السورية، ليس كافياً لكسب وِدّ المملكة، قال رزق: لا يكفي التعبير عن الحزن إنها حكومة تنفيذية عليها القيام بإجراءات… لكننا لا ننفي أن الحكومة “واقعة بين شاقوفَين” حيال قدرة “حزب الله” العسكرية والأمنية وصعوبة مواجهته… لكن على الأقل كان يجب على رئيس الحكومة ألا يُعلن طلب المساعدة من السعودية! لأن هذه الخطوة أثارت غضب المملكة من لبنان، وأطلق السعوديون هاشتاغ “الحملة الشعبية لمقاطعة لبنان” وليس “مقاطعة المنتجات اللبنانية”.
وعما إذا كانت السفيرتان الأميركية والفرنسية اللتان نشطتا قبل تشكيل الحكومة في اتجاه السعودية للمساعدة على التأليف، مستعدَتين لاستئناف اللقاءات مع السعودية لتأمين المساعدة للبنان، قال: الجانب السعودي كان حازماً في خلال لقاءاته مع السفيرتين، برفضه القاطع لتقديم أي عون للبنان وللجيش اللبناني، طالما هناك “حزب الله” يسيطر على الحكومة اللبنانية، وطالما هناك تصدير للمخدرات مصدرها لبنان…
وفي المقلب الآخر أعلن رزق “نحن لبنانيو الانتشار قادرون على تأمين كل الأموال والمليارات اللازمة لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية في لبنان، لكن ما ينقصنا هو الثقة بهذه الإدارة السياسية للبلاد التي قضت على أموالنا واستثماراتنا…
