جاء في “المركزية”:
“تشكيل الحكومة الجديدة عامل إيجابي إذا ما اقتُرن بخطة واضحة تُقرّ فيها بمسؤوليتها ولا تلقي المشكلة على المصارف والمودِعين كما فعلت خطة حكومة حسان دياب في خطتها للتعافي الاقتصادي” هذا ما أكدته مصادر مصرفية لـ”المركزية”، مشددة على “الإسراع في البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خصوصاً أن بعض الوزراء عمل في هذه المؤسسة الدولية ويعرف كيفية التعامل مع الدول المتعثرة والتعاطي مع الاقتصاد الكلي وبالتالي وضع استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي والمالي”، لافتة إلى أن “المفاوضات ستكون عبر وفد لبناني موحّد تفادياً لتجربة الحكومة السابقة”.
وليس بعيداً، طالبت المصادر “بدعم سياسي للحكومة في تطبيق إصلاحاتها وفي مسيرة المفاوضات مع صندوق النقد، بعيداً عن الشعبوية السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لأن المهم للبنان تحقيق النهوض الاقتصادي تمهيداً لنيل الثقة الشعبية والتأييد من المجتمع الدولي مع بدء زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس والبحث في الدعم الفرنسي لخطة حكومته”.
كما طالبت “بضرورة تفعيل القطاع المصرفي عبر توحيد سعر العملة، ومعالجة مشكلة الدولار واللولار، وتحديد الخسائر، ومعالجة الدين العام، وبدء المفاوضات مع الدائنين لاستعادة الثقة بعدما رفضت حكومة حسان دياب تسديد المتوجب عليها وسداد الديون لا سيما لحملة أسهم السندات الأجنبية “يوروبوندز”.
وأكدت في السياق، “التحرّك الجدّي لجمعية المصارف كي تبقى ضمن التفاعل المالي مع التحرّكات التي تقوم بها الحكومة، وألا تبقى جمعية المصارف كمَن يتلقى القرارات بدل أن تشارك في صياغتها، وفي هذا الإطار يمكن فهم التحرّك السريع الذي قام به رئيس الجمعية سليم صفير في اتجاه رئيس الجمهورية ووزير المال، ويتم التحضير لزيارة مماثلة لرئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على إصرار الجمعية على المشاركة في أي خطة تُعدّها الحكومة، علماً أن البيان الوزاري تطرّق إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الدين العام”.
وختاماً، أبدت المصادر المصرفية ارتياحها لتشكيل الحكومة “التي تضع في سلّم أولوياتها تطبيق الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين وتفعيل القطاع المصرفي الذي يبقى المموّل الأساس للاقتصاد الوطني، إضافة إلى الجديّة في التعاطي مع الأزمات المعيشية والاجتماعية في محاولة منها للنهوض الاقتصادي عبر خطة جديدة”.
