كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
تُعتبرعملية تهريب الأموال جزءاً كبيراً من الأزمة التي نعيشها اليوم، إثر التحويلات المالية الى الخارج. فكل ما نحن فيه من بلاءات اقتصادية ونقدية ومالية، نصفه حرفياً بالـ”إثم” لأنّه أوجع الناس وسار بالبلد نحو منعطف خطير. لا سيما انّ تلك التحويلات كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الأزمة لتنتشر كالنار في الهشيم.
في السياق، لا معطيات رقمية دقيقة لكن الأموال المهربة لا تقل عن 5 مليار دولار.
فهناك بعض المعلومات دقيقة وبعضها الآخر غير دقيق. إلا أن المعطى الوحيد الدقيق هو ما قاله حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تحدث عن 2.6 مليار دولار أخرجت من لبنان خلال أزمة تشرين الأول 2019. الحاكم يقول إن هناك 1.6 مليار دولار من هذه الأموال تتعلّق بتسوية حسابات أشخاص في الخارج، ومليار دولار لأشخاص سياسيين وغيرهم.
وهذا ايضا ما فجره امس رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل في جلسة “الاونيسكو” بعد اتهامه لعدد من الوزراء والنواب كذلك حاكمية مصرف لبنان بتحويل الأموال إلى الخارج مبرئاً فريقه السياسي.
لكن السؤال الابرز هنا من قصد باسيل في اتهاماته من سياسيين ونافذين وشركات لشحن الاموال؟
علماً انّ مؤسسات وشركات الشحن، خاضعة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف التابعة لمصرف لبنان. وكافة الأرقام التي يتعامل بها، تُرفع إلى مصرف لبنان، بما فيها التحويلات المصرفية.
وفي حديثٍ الى وكالة “اخبار اليوم”، يقول مصدر مصرفي بارز، انّ البنوك فرضت قيوداً مشددة على السحب والتحويل بهدف وقف الانهيار المالي بعد ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩، إلا أنّ الطبقة السياسية والطبقة الغنية مارستا ضغوطاً لتحويل الأموال إلى الخارج.
ولفت، انهُ نظراً إلى غياب قانون يُعنى بفرض قيود على السحب والتحويل، حذّر المصرفي من أنّ هذه التحويلات لا تُعدّ غير قانونية، معتبراً في الوقت نفسه أنّ هذه العمليات غير أخلاقية وخاطئة من نواح كثيرة.
وهنا نسأل لمَ لا يتم الكشف عن الاسماء امام الرأي العام؟ يرى المصرفي البارز، انّ التحقق القضائي هو المولج بملاحقة من “صدّر الأموال”، وهو من يحدد الشبهة فيها الذي يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة، وبالتالي رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات يكشف كل المستور، لكنّ في لبنان الظاهر يغلب المضمون، حتى لو اقاموا مئة تحقيق جنائي او الف محكمة دولية تكون النتيجة واحدة “التعتيم على الحقيقة”.
من جهتها، علقت مصادر نيابية على اتهامات باسيل، قائلة: انهُ لا ييأس من محاولات اظهار نفسه خلال خطاباته امام النواب أو رسائله إلى الخارج أو مؤتمراته الصحافية على أنه المنقذ للبنان، واستعادة اللبنانيين لأموالهم عبر الدفع لإجراء التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان.
وختمت، كان على النائب باسيل اعلان ما يعرفه في هذا الخصوص، ولا تكون هذه الضجة ضمن اطار الشعبوية امام هكذا ملف دقيق يعني به كل اللبنانيين!
