كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:
حدد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار جلسات استجواب كل من للنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل في ٣٠ تشرين الاول و ١ تشرين الثاني.
وتحت وطأة القلق الشعبي والحقوقي من اصطدام البيطار -كحال صوان- بعقبات سياسية وطائفية، قد تؤول إلى عدم جلاء الحقيقة قريباً وصف كثيرون قراره بالخطوة الشجاعة.
وفي معلومات خاصة لموقع “سكوبات عالمية”، أن القاضي البيطار استند في الادعاء عليهم أنهم كانوا يعلمون بـ”النيترات” ولم يحركوا ساكناً، وكشفت مصادر قضائية أنّ دفعة جديدة من الأسماء، ومن بينها نواب ووزراء سابقين، ستصدر قريباً بحيث يتحضر قاضي التحقيق الأول لإدراجها ضمن لائحة المدعى عليهم بجرم التقصير والإهمال- وتؤكد مصادر سكوبات انّ هذه المرة سيحضرون ضمن الاطر القانونية والدستورية والا يعتبرون هاربين من وجه العدالة.
وبحسب المعلومات الخاصة، ان بيطار لن يقبل بأن يظهر في موقع الضعيف غير القادر على إحقاق الحق والعدالة حتى لو بلغ الأمر الادعاء على رؤوس كبيرة على اعتبار أن حصر الاتهامات بالصغار لا يفيد ولا يمثل العدالة التي يصبو إليها قاضي التحقيق الأول، وأهالي ضحايا الانفجار، كما تقول المصادر.
