أشار الوزير السابق عادل أفيدوني إلى أن “الخسائر التي تكبدها الإحتياط على الدعم منذ هبوط الليرة، هي كلفة صرفتها الدولة من مال المودعين مع أن الدعم مسؤولية الخزينة مش المودعين يعني غبن كبير وهرطقة مالية”.
وأضاف “يجب على التدقيق الجنائي أن يحدد هذه الكلفة ويجب تسجيلها كدين سيادي تجاه المودعين واصدار سندات خاصة لهم لحفظ حقوقهم”.
