سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء, ما بين 14600 و14700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
تطالب مصادر مصرفية ومالية الحكومة الجديدة الضرب بيد من حديد بالنسبة للتلاعب بسعر صرف الدولار في ظل استمرار انخفاضه في السوق السوداء وتراجعه الى ما دون الـ 15الف ليرة لبنانية بينما بعض الصرافين والمتلاعبين بسعره يشترون الدولار ويمتنعون عن بيعه تحسبا لارتفاعه مجددا وتحقيق الارباح على حساب المواطنين ومستسهلين «الطلوع والنزول»للدولار كانهم يمارسون لعبة المنشار التي صعودا تحقق الارباح ونزولا كذلك دونه اي حسيب او رقيب لهذا التلاعب .ويعول المواطنون على هذه الحكومة لضبط سعر الصرف من اجل ضبط الاسعار في السلع والمواد الغذائية التي لم تتراجع رغم تراجع سعر الدولار 5 الاف ليرات وان ينزل اعضاء الحكومة المعنيون الى ارض الواقع خصوصا مصلحة حماية المستهلك لانهم يعتبرون ان ضبط سعر الصرف يسري على بقية المواد والسلع وغيرها وان نجاح الحكومة في هذا الموضوع يعني نجاحها في عملها لان الدولار اصبح مرتبطا بكل شىء في لبنان خصوصا ان الدولرة وصلت نسبتها الى اكثر من 69في المئة وان اي تراجع في سعره يريح هؤلاء المواطنين وينعش ليرتهم التي خسرت الكثير بما نسبته 85 في المئة وكلما تراجع الدولار ظهر التحسن في الدورة الاقتصادية .
وتؤكد هذه المصادر المالية ان تراجع سعر الدولار وتخطيه دون الـ 14 الف ليرة يساهم في التعجيل في رفع الدعم عن المحروقات لان تسعيرة البنزين تتم اليوم على سعر 12 الف ليرة وبالتالي فان الخطوة القريبة وقد تكون خلال ايام معدودة الغاء الدعم عن البنزين كليا خصوصا ان تسعيرة البنزين اليوم تكاد تقترب من التسعيرة في حال رفع الدعم.
ولا تستبعد ان يتراجع الدولار في الاسواق الموازية عندما تنال الحكومة الثقة بارجحية كبيرة مما يؤدي الى اعطاء هذه الحكومة جرعة من الدعم والتاييد لاتخاذ خطوات اصلاحية مهمة قد تبدأ بالغاء الدعم عن المحروقات والمباشرة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .
وتطالب هذه المصادر ان تكون القوى الامنية العين الساهرة لعدم التلاعب بسعر الدولار كما فعلت بالنسبة لعمليات تخزين المحروقات التي ضبطتها وكما فعلت وزارة الصحة بالتشهير بالمتلاعبين بتخزين الدواء في المستودعات وان يعود مصرف لبنان الى لعب دوره المعتاد على هذا الصعيد وان يكون اللاعب الاساسي في سوق القطاع خصوصا انه بات يمتلك اكثر من منصة وهو بحاجة الى اعادة توحيدها تحت مظلته.
على اية حال فان المواطن الذي ما زال يحتفظ بامواله في المنازل لن يقدم على صرفها الا بعد ان تعود الثقة الى الدولة اللبنانية وخصوصا الى القطاع المصرفي الذي احتجز امواله وان يكون هناك خطة لانقاذ الاقتصاد الوطني.
الكثيرون يراهنون على معاودة ارتفاع الدولار في سوق القطع لكن يجب على هذه الحكومة التي تحاول ان تكسب الثقة للمجتمعين المحلي والدولي ان تبرهن على قدرتها بضبط سعر الصرف من خلال الخطة التي وضعتها او من خلال تنفيذ البيان الوزاري فمن سيتمكن من الانتصار المتلاعبون بسعر الدولار ام الحكومة التي تحاول ضبط الاسواق واهمها سوق القطع.
