على الجميع انتظار انتهاء جلسة مجلس النواب لمنح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة. ليس الانتظار من باب إطلاق عجلة الإصلاحات، ولا وضع خطط مواجهة الانهيار وتنفيذها، لكن لأنّ نواباً مدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت سيصبحون بلا حصانات نيابية حتى حلول 19 تشرين الأول المقبل، موعد انطلاق العقد الثاني لمجلس النواب. بعد نيل حكومة الرئيس ميقاتي الثقة، قد يعمد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى تحديد مواعيد لاستجواب الوزراء السابقين، النواب الحاليين، المدّعى عليهم في الملف، أي غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق.
لمَ لا يعمل البيطار سريعاً على تحديد هذه المواعيد؟ لا مانع قانونياً في ذلك، خصوصاً أنّ المهل في هذا الجانب من الملف باتت تلعب لصالحه، إلا في حال أخرجت السلطة السياسية أرنباً ما لعقد دورة انعقاد برلماني استثنائي.
لم يمثل رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، أمام البيطار اليوم. فدياب لا يزال في الولايات المتحدة. وعكس ما أشارت إليه أجواء إعلامية طيلة الأيام السابقة، لم يوفد دياب وكيلاً قانونياً عنه لتبليغ معذرة عدم المثول للقاضي البيطار. وفي هذا الإطار، تأكدت “المدن” أنّ جهاز أمن الدولة أبلغ المراجع القضائية أنه تعذّر تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحق دياب نظراً لسفره، وبناءً على ذلك اتّخذ القرار بتبليغه لصقاً. مع العلم أنّ القضاء لم يبلّغ رسمياً حتى بموضوع سفر دياب.
وأصدر القاضي البيطار قراراً بتخلية سبيل أمين مستودع العنبر رقم 12 بالتكليف، وجدي القرقفي، لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة. وأكد وكيل قرقفي القانوني، المحامي علوان أبي عسل أنه “تم تأمين مبلغ الكفالة وسيتم تسديده يوم الغد”. وقرقفي، بالأساس هو أمين مستودع العنبر رقم 14، تم تكليفه من قبل إدارة المرفأ قبل أربعة أيام من يوم الانفجار، بمهمة فتح وإقفال العنبر رقم 12 لإجراء عملية الترميم والصيانة. ويوم 4 آب لم يقم قرقفي بفتح باب العنبر الأخير بسبب انتهاء دوام عمله، فتمّت عملية الصيانة من الخارج. وبالتالي لم يكن حاضراً يوم وقوع المجزرة.
وحدّد البيطار في الرابع من تشرين الأول المقبل، موعد جلسة جديدة لاستجواب دياب. ولدى سؤال مراجع قانونية عن مصير هذه الجلسة، باعتبار أنّ وسائل الإعلامية نقلت عن مقرّبين من دياب ما مفاده أنّ سفره إلى الولايات المتحدة سيستمرّ 4 أسابيع ابتداءً من الأسبوع المقبل، وبالتالي لن يكون في بيروت في موعد الجلسة. وجاء جواب المصادر القانونية إنه يتعيّن على رئيس الحكومة السابق تكليف وكيل قانوني لتقديم المعذرة والدفوع الشكلية، على أن يعود للقاضي وحده قرار القبول الاستمهال لتقديم الدفوع الشكلية أو عدمه. وفي حال لم يمثل أي من المحامين نيابةً عن دياب، قد يكون مصيره مشابهاً لمصير الوزير السابق يوسف فنيانوس، أي صدور مذكرة توقيف غيابية بحقّه.
وفي متابعة لعمل فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس، أكد أحد وكيليه القانونيين المحامي طوني فرنجية في اتصال مع “المدن” على أنّ “فريق الدفاع يدرس كل الخيارات المتاحة، وقد درسنا الملف جيداً ونحن حاضرون لاتخاذ الخطوات اللازمة”. وحول هذه الخيارات، يشير فرنجية إلى أنه من بين الخيارات “التقدم بطلب نقل الدعوى والردّ ومداعاة الدولة عن أعمال القضاء وفقاً للمادة 741 من أًول المحاكمات الجزائية”(*). مع احتمال استبعاد الخيار الأخير إلى حدّ كبير. كما أنّه من بين الخيارات الأخرى تقديم دعوى ارتياب مشروع، لكن مفاعيلها لا توقف عمل المحقق العدلي في هذا الملف. وعلى ما يقول فرنجية، “لدينا رصاصة واحدة يجب أن نعرف كيف نطلقها ومتى وبأي اتجاه”، فلا يزال فريق الدفاع عن فنيانوس يتريّث قبل التقدّم بأي خطوة رداً على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأخير.
وبانتظار ما سيصدر عن القاضي البيطار في غضون هذا الأسبوع، على مستوى متابعة ملف التحقيقات، في الجانب المتعلّق باستجواب النواب المدعى عليهم، سيكون مطلع الأسبوع المقبل حافلاً بالاستجواب. فبين 27 و28 أيلول الجاري، تم تحديد جلسات لاستجواب مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، والجولة الثانية لاستجواب قائد الجيش جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، إضافة إلى العميدين جودت عويدات وغسان غرز الدين.
(*) المادة 741- تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
1- الاستنكاف عن إحقاق الحق.
2- الخداع أو الغش.
3- الرشوة.
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
