كتبت ميليسا نجم في “LebanonOn”:
بدأت معركة الأمل المنشود والعمل الذي إستهلّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالتوقيع على عقد شركة “ألفاريز آند مارسال” الموكلة إجراء التدقيق الجنائي الماليّ في حسابات مصرف لبنان.
الكل يعلم أن المهمة تبدو في الظاهر صعبة ولكنها تبدو أكثر إستحالة أمام ملفات مفخخة وخطرة، وأقلّ ما يقوله أصحاب الشأن للتعليق على ما ينتظر ويُنتظر من الحكومة العتيدة “الله يستر”.
موقع LebanonON، تواصل مع الخبير المالي والمصرفي ومستشار إتحاد المصارف العربيّة بهيج الخطيب، الذي أشار الى أن وزير المال الحالي الدكتور يوسف الخليل، وقّع عقد مع شركة “ألفاريز آند مارسال” بعد إتمام الترتيبات اللازمة، وتزامن موعد توقيع العقد مع تشكيل الحكومة العتيدة.
ووقّع الخليل العقد، الذي كان من المفترض أن يوقعه وزير المال السابق في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني الذي اعدّ تفاصيل العقد، وكان التوقيع ضمن صلاحيات حكومة الأعمال.”
ويقول الخطيب: “لا شيء مخفيّ في مصرف لبنان والأمور السريّة هي التي يغطيها قانون السريّة المصرفيّة هي فتح الحسابات وتحريك الحسابات، وأسماء أشخاص يمتلكون حسابات دائمة في مصرف لبنان. ولكن السرية المصرفيّة تطال أموراً معيّنة وستطلع الشركة على هذه الأمور حكماً وضمن الأطر القانونيّة.”
وعن إنسحاب الشركة بسبب “عدم حصولها على المعلومات الكافية”، قال الخطيب: “مصرف لبنان لم يمتنع عن تزويد الشركة بالمعلومات ضمن الأطر القانونية”.
وكان مصرف لبنان قد رفض اطلاع الشركة على المعلومات، بحكم نظام السرية المصرفية، ولكن عند إقرار مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بشروط معينة ابدى جهوزيته تزويد الشركة بالمعلومات اللازمة تحت سقف القانون.
ويرى الخطيب ان التدقيق الجنائي لن يصل الى أي مكان لأن لا ممارسات مخالفة للقانون في المصرف، وكل ما يطلق من كلام هو محض إفتراء، ويضيف: “كنت في مصرف لبنان على مدى 41 عاماً وفي المواقع القياديّة، وأؤكد أنه لم يكن أي ممارسات مخالفة للقانون في مصرف لبنان.”
وأشار الى ان الطبقة السياسية التي أمعنت بالأرض فساداً ونهبت البلاد منذ عام 1975 حتّى اليوم، ورغم إلحاح الجهات الدولية المانحة، وشروط مؤتمر سيدر في آذار 2018، تجاهلت تحذيرات الخبراء الإقتصاديين وجمعية المصارف ومناداة حاكم المصرف المركزي المستمرة والذي طالب المعنيين القيام بإصلاحات لبلوغه الحدّ الأقصى لإدانة الدولة اللبنانية، بحسب تعبيره.
وأضاف الخطيب: “هناك إستهداف سياسي أكثر منه مهنيّ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.”
وأردف: “هذه الحكومة التي أشرفت على تشكيلها هذه الطبقة، اشكك بأنها قد تستطيع القيام بأيّة خطة إصلاحية جديّة. كما أن شروط المجتمع الدولي كانت واضحة إزاء أن تشكل حكومة من أصحاب الإختصاص، وأكفّاء غير تابعين لأي جهة سياسية، والحكومة الحاليّة تتضمن وزراء بهذه المواصفات، الّا ان “كلّن يعني كلّن” يدينون بالولاء لمن أتى بهم، فمن يخالف مرجعيّته، التي لن تقوم بأي إصلاحات، فسيلاقي نصيبه من الضغوط وحتّى أكثر في حال خالفها”.
يتابع الخطيب: “أمام هذه الحكومة 10 تحدّيات كبيرة وجدّية، وأكبرها التوفيق بين طرفي “المعادلة الصعبة” والتي ستواجهه وزارة الماليّة تحديداً، وتعني تقليص عجز الموازنة، وهو شرط أساسي للإصلاح، وتعويض إنهيار القوّة الشرائية، ورفع مداخيل موظفي القطاع العام أي، العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، واللذين يشكّلون مع عائلاتهم أكثر من نصف سكّان لبنان.
كيف ستستطيع الحكومة، من جهة خفض المصاريف والنفقات لزيادة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة، ومن ناحية ثانية رفع مداخيل موظفي القطاع العام؟ هذا يحتم زيادةً بالإنفاق في موازنة الدولة التي تبلغ ديونها 100 مليار دولار، قال الخطيب.
وتابع: التحدّي الثاني، هو إستقلالية القضاء، وإقرار التشكيلات القضائية التي عطلها العهد والتيار الوطني الحر حسب تعبيره، هل ستقرّ التشكيلات؟ سأل الخطيب.
امّا النقطة الثالثة، فهي حلّ مشكلة الكهرباء، وانشاء معامل توليد الكهرباء ومعالجة معضلة النفايات. يضاف اليها تقدير وتوزيع الخسائر الناجمة عن إقراض الدولة، التي تبلغ ديونها حوالي 100 مليار دولار.
وسأل الخطيب: “كيف سيتم تقدير الخسائر بشكل منطقي وعادل، ووفق أيّة أسس، ووكيف سيتم توزيعها بين المصارف، الدولة، المودعين، وحملة السندات ومصرف لبنان؟ ووفق أي أسس سيضعون تصوراً لتوزيع هذه الخسائر بشكل عادل على الجهات الـ5 وجزء منها خسائر فعلية؟
امّا عن التحدي الأخطر، برأي الخطيب فهو توحيد سعر صرف الليرة، الذي يجب أن يتزامن مع إقرار خطّة إصلاحيّة والبدء بتنفيذها، يضاف اليها إعادة جدولة الدين العام وسندات “اليوروبوندز”، التي توقفت الدولة عن سدادها من دون سبب موجب ومن دون تفاوض مع الدائنين واتخاذ إجراءات اخرى. بالإضافة الى التفاوض مع صندوق النقد واطلاق إصلاحات مؤتمر سيدر.
وسأل الخطيب مجددا: “كيف ستستطيع هذه الحكومة التي يفترض أن تضع تصوراً لمعالجة هذه المشاكل او أن تتصدى لمشكلة واحدة، خلال مدة قليلة تتراوح بين 6 و8 اشهر؟” يؤكد الخطيب أن العبرة بالتنفيذ وشعار “الامل والعمل” كلام فارغ.
وإقترح الخطيب البدء بمعالجة موضوع الكهرباء، وطالب الرئيس عون بجلب مناقصات، من أكبر الشركات العالمية من فرنسا أو سيمنز او من الصين، وتبنى هذه المعامل على طريقة الـBOT؛ ” أي مثلاً أن يطلب بناء 3 معامل لتوليد الطاقة، بمدة تنفيذ خلال سنة، تتضمن إصلاح وانشاء شبكة جديدة للتوزيع، لوقف الهدر والفساد. بحيث تعود للدولة ملكيّة هذا القطاع بعد فترة معيّنة تتراوح بين 20 سنة أو أكثر.
كما يمكن أن تتقاسم الدولة العائدات السنويّة للكهرباء مع الشركات المنفذة.”
واعتبر الخطيب أن النقطة الأهم هي استرداد الدولة استيراد السلع الأساسية، من نفط ومشتقاته، وقمح ومشتقاته، من ايادي المافيات الحاكمة، التي تولت الموضوع منذ انتهاء الحرب حتى اليوم، والتي كانت الدولة تتولاها منذ ما قبل الحرب وخلالها.
وتابع: “كنت قد حذرت حاكم مصرف لبنان في مقال، نشرته صحيفة النهارعام 2017، من الإستمرار بحمل كرة النار والإستمرار بإقراض الدولة، وكان سلامة، قد راهن على عامل الوقت فربما تصحو الطبقة السياسية وحذّرته من تكرار تجربة الدكتور إدمون نعيم والشيخ ميشال الخوري اللذان حاولا التصدّي لمشكلة إقراض الدولة، خلال فترة الحرب الأهليّة.”
تحالف الميليشيات والمحتكرين والمافيات، أخطر ما يمكن ان يواجهه بلد، لفت الخطيب. وقال: “صندوق النقد الدولي لن يقدم الهدايا بطبيعة الحال، وسيطلب تقديم خطة تعافي للقطاع المصرفي، وتحديد توزيع خسائر الدين العام، الذي لا يفترض تحميلها للمودعين كما فعلت الحكومة السابقة، التي حملت مصرف لبنان والمودعين والمصارف الخسائر فقط لا غير”.
وأردف: “يجب تقدير وتوزيع الخسار وتحديدها بشكل منطقي وعادل على الدائنين والمدينين ويمكن تحميل الدائن والمودع ومصرف لبنان 30 او20 اما الباقي فعلى الدولة سدادها”.
ولفت الخطيب، الى أن “خطّة إعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي، كادت أن تفجّر الخلاف بين الوزراء عند صياغة البيان الوزاري، معتبراً أن الخطّة مسؤوليّة مصرف لبنان، السلطات الرقابيّة والمصارف حصراً وليست من مسؤولية الحكومة، لأن الحكومة لا تمتلك أيّ حقّ قانوني أو دستوري للتعاطي في قضيّة الإصلاح المصرفي.”
وأكد الخطيب أن المصرف المركزي بصدد إعداد الخطة وتنفيذها ولو بخطىً بطيئة، نظراً للصعوبات الكبيرة التي تواجه موضوع إعادة الرسملة والسيولة وإعادة بعض من أموال المودعين، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين منهم.
ودعا الخطيب الحكومة، الى إلتزام حدود صلاحياتها والوقوق عندها دوت تجاوز صلاحيات المصرف المركزي.
