كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
يخشى مصدر سياسي لبناني بارز من أن يحاصر الغموض المرحلة السياسية التي تلي مثول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، غداً أمام المجلس النيابي طلباً لمنحها الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أعدته لمناقشته في الهيئة العامة، في حال امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ما يتيح للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس، بعد أن ادعى عليهم في ملف المرفأ.
ويقول المصدر السياسي لـ”الشرق الأوسط” إن القاضي البيطار يتذرع بأنه لا مشكلة تعيق ملاحقة هؤلاء لانتفاء الحاجة إلى رفع الحصانة عن النواب، طالما أن البرلمان لا يكون في حال انعقاد فور نيل حكومة ميقاتي ثقته، إلا إذا وافق الرئيس عون على طلب فتح دورة استثنائية تنتهي مدتها فور بدء العقد الثاني للبرلمان في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.
فامتناع عون عن فتح دورة استثنائية، بحسب المصدر نفسه، سيطلق العنان أمام إقحام البلد في اشتباك سياسي لا حدود له لأن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الوضع السياسي، وبالتالي استحضار العراقيل التي تعيق المهمة الإنقاذية للرئيس ميقاتي لأن الثقة التي منحها البرلمان لحكومته سرعان ما ستتلاشى إذا ما تصاعدت وتيرة الاشتباك، ودفعت باتجاه انقسام البرلمان بين داعم لموقف القاضي البيطار ومؤيد لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض مسعى القاضي.
ويؤكد المصدر أن بري “لن يكون وحيداً” في موقفه الذي يشدد على التزام المحقق العدلي بالدستور والقوانين في طلبه رفع الحصانة عن النواب، وصولاً إلى محاكمتهم أمام “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” (وليس أمام جهة قضائية أخرى)، ويلفت إلى أن “الارتياب المشروع حيال الملاحقات التي يصر عليها القاضي البيطار لا يأتي من فراغ، وإنما يقوم على تسييس التحقيق وتطييفه، باستهدافه فريقاً سياسياً معيناً دون الآخر، في محاولة لتوظيف المزايدات الشعبوية لتصفية حسابات رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، مع خصومه من السياسيين، وأولهم الرئيس بري، وزعيم تيار (المستقبل) الرئيس سعد الحريري”.
ويؤكد أن الاعتراض على المسار العام للتحقيق الذي يتبعه القاضي البيطار «لا يعني أبداً أنه يقف ضد جلاء الحقيقة، وتحديد الجهات -أكانت أمنية أم سياسية أم عسكرية- المسؤولة عن الانفجار غير المسبوق الذي دمر أجزاء واسعة من بيروت، وذهب ضحيته أكثر من 200 شخص، وآلاف الجرحى والمتضررين مادياً ومعنوياً من الزلزال الذي ضرب العاصمة، وإنما يدعو البيطار لاتباع الأصول الدستورية والقانونية، وعدم القفز فوقها بتغليفه التحقيق القضائي بأهداف سياسية لا تمت إليه بصلة»، حسب وصف المصدر.
ويقول المصدر السياسي نفسه إنه “لا اعتراض على رفع الحصانة عن المدعى عليهم من الوزراء السابقين الذين هم نواب الآن، ومعهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، شرط أن يصار إلى تعديل الدستور والقوانين أو تعليق العمل بها، على أن تبدأ بأكبر مسؤول في الدولة إلى أصغر موظف”، في إشارة إلى الرئيس عون الذي كان قد أُعلم بوجود “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، ولم يطلب التدخل للتخلص منها.
ويسأل المصدر: “هل يكفي أن يبرر الرئيس عون عدم تدخله للتخلص منها بأنه لا صلاحية تسمح له بالتدخل؟ لقد كان قد شغل سابقاً منصب قيادة الجيش، وهو يتمتع بخبرات أمنية وعسكرية، كما أنه يتدخل بكل شاردة وواردة قافزاً فوق الصلاحيات المناطة بالوزراء والمديرين العامين، إضافة إلى أنه أحجم عن طرح هذه القضية على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه مباشرة، وليس هناك من يمنعه عن الطلب من القادة الأمنيين والعسكريين من التخلص فوراً من نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار». ويسأل المصدر نفسه كذلك عن الموانع التي أملت على القاضي البيطار الاكتفاء بالاستماع إلى أقوال عون بصفته شاهداً، بدلاً من أن يتعمق في التحقيق، خصوصاً أنه كان أول من أُعلم بوجود هذه المواد المتفجرة في المرفأ، مشيراً إلى أن التحقيق لم يتوصل إلى الإمساك بالتفاصيل كافة الخاصة بتحديد الجهة التي أحضرتها أو كانت وراء شحنها، ودور القضاء في هذا المجال، بدءاً بهيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، مروراً بقاضي الأمور المستعجلة، انتهاءً بعدد من الوزراء السابقين أسوة بزملائهم المدعى عليهم، وصولاً إلى تحديد المسؤول الذي أعطى أوامره بتخزينها في المرفأ.
ويعد المصدر «أن الانتقائية والاستنسابية هي التي ما زالت تعيق التعمُّق في التحقيقات العدلية، وكانت وراء تسييسها، ما أتاح لفريق سياسي التدخل للثأر من خصومه، وتحديداً بري والحريري، فيما أحجم عن استهداف (حزب الله) الذي كان أول من شن هجوماً، بلسان أمينه العام حسن نصر الله، ليس على تسييس التحقيق فحسب، وإنما على المحقق العدلي”.
