لا شكّ في أن تشكيل الحكومة وإنجاز بيانها الوزاري بهذه السرعة القياسية أثرّا إيجابًا على سعر صرف الدولار الأميركي، حيث سجل إنخفاضات ملحوظة.
ولكن هذا الأمر، في رأي بعض الخبراء الإقتصاديين، لا يكفي وحده بالنسبة إلى التأثيرات المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين،
بل يعتبرون أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة وفورية لجهة مراقبة أسعار السلع الإستهلاكية، حيث يسود إعتقاد لدى أغلبية الناس أن هذه الأسعار لن تُخفّض حتى ولو تم تثبيت سعر صرف الدولار على مستويات متدنية نسبيًا.
ومن بين الإجراءات المفترض أن تتخذها الحكومة تفعيل أجهزة الرقابة وتعزيز صلاحيات مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، وضرورة مواكبة ما تنظّمه من محاضر ضبط في حق المؤسسات المخالفة،
والتي لا تلتزم بالقوانين المرعية الإجراء بقرارات قضائية سريعة وتنفيذية، وذلك حتى يكون لتدابير مديرية حماية المستهلك الفعالية المطلوبة.
