عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول الأعمال وأصدرت بياناً، أبدت فيه الهيئة “إرتياحها لإقرار البيان الوزاري بسرعة تعكس إرادة الحكومة الجديدة بالتوجّه إلى العمل”.
ورأت الهيئة أن “البيان تضمّن مطالب التيّار الوطنيّ الحرّ التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية”.
وأبدت الهيئة ارتياحها “لتوقيع عقد التدقيق الجنائي مشيرة إلى أن “العبرة بالتنفيذ”، وأكدت أن “إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولاً إلى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات”.
وطالب التيّار الحكومة “بالإسراع بإصدار وتوزيع البطاقة التمويليّة لتتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات لكي يتمكّن المواطنون من تأمين أقل حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمين تغذية أكبر للكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتخفيف الكلفة عليهم من المولدات الخاصة ولتخفيف الضغط على طلب المازوت وتأثير ذلك على الطلب على الدولار”.
وختمت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ، بيانها، بالقول: “آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ بحرمان اللبنانيين من الكهرباء”.
