بسرعة قياسية لم تعرفها البلاد سابقا أنجزت الحكومة الجديدة صياغة بيانها الوزاري الحمال للتفسير والتناقضات في العبارات التي تضمنها، الامر الذي خفف من الاندفاعة الايجابية لدى المواطنين الذين علقوا الامال الكبيرة على ما يمكن أن توفره من سبل للنهوض من الازمات السياسية والمالية والمعيشية التي تتخبط فيها البلاد منذ ثلاث سنوات ونيف.
وعلى غرار البيانات الوزارية السابقة التي تعاقبت على الحكم والسلطة منذ قيام الجمهورية الثانية التي ارسى أسسها اتفاق الطائف لم تترك حكومة “معا للانقاذ” التي ألتقت على اتخاذ هذا العنوان شعارا لها مطلبا تصحيحيا ووعدا بغد أفضل يدغدغ مشاعر المواطنين ألا وحشرته في برنامج عملها الذي ستتقدم على أساسه من المجلس النيابي لنيل ثقته وموافقته على الانطلاق رسميا في مسيرة عملها القصيرة الامد قبل ان تستقيل أو تتحول حكومة أنتخابات تجري الاستحقاق في موعده المحدد في الثامن من أيار المقبل.
في أي حال وبعيدا عن البيانات الوزارية التي بقيت حبرا على ورق ولم تجد سبيلا للتنفيذ في أي عهد في العقود الثلاثة الاخيرة، السؤال المتوارد الى الاذهان هل تتمكن الحكومة الميقاتية من الانتاج لا سيما وان أعين العالم أجمع متفتحة عليها؟
عضو تكتل الوسط المستقل النائب علي درويش يقول لـ”المركزية” في هذا الاطار، إن السرعة القياسية التي أنجزت الحكومة فيها بيانها الوزاري وتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل موعدا لمناقشته ومنح الحكومة الثقة لمباشرة عملها يعكسان توافقا لبنانيا من سائر الاحزاب والكتل النيابية على توفير الدعم المطلوب للحكومة من اجل النهوض من الكوارث المالية والمعيشية التي تواجهها البلاد. أضف الى ذلك هناك شبه أجماع أقليمي ودولي على تسهيل مهمة الحكومة وتمكينها من تحقيق الانجازات المطلوبة”.
وأضاف: “في اعتقادي أن التقاء هذه العوامل الايجابية المحلية والخارجية من شأنها أن تدفع نحو تنفيذ الكثير مما جاء في البيان الوزاري، خصوصا المتصل منه بحياة الناس كالغذاء والدواء والمحروقات وسواها من الامور الاخرى، التي تعيد ثقة المواطن المفقودة بالدولة. واعتقد أذا ما تسنى للحكومة ذلك فهذا من شأنه ان يقطع الطريق على كل الممارسات والاعمال المتعارضة مع القوانين النافذة الاجراء وهذا ما قاله اصحاب هذه التصرفات والاجراءات”.
