تراجعت أسعار الذهب والدولار في هبوط متزامن نادر، أمس الأربعاء، وسط غموض توجهات الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي خسر الذهب في التعاملات الفورية 11.19 دولارا، أو بنسبة 0.62%، ليتداول عند 1793.43 دولارا للأوقية.
كما نزل في العقود الأميركية الآجلة 12.75 دولارا، أو بنسبة 0.71%، ليصل إلى 1794.35 دولارا للأوقية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول
بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية منافسة- بنسبة 0.09% إلى 92.53 نقطة. واليوم الخميس لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار.
وبلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.887 في مطلع الأسبوع الجاري ثم انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع عند 92.321 يوم الثلاثاء الماضي بعد تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع.
وبلغ الدولار أقل مستوى له خلال الشهر عند 91.941 في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري عند إعلان بيانات وظائف مخيبة للتوقعات، بحسب رويترز.
لماذا هذا التراجع المتزامن؟
وعادة ما يتحرك الذهب والدولار في اتجاهين متعاكسين، إذ يتنافسان على كونهما ملاذا آمنا وقت الأزمات.
ويدعم الدولار الضعيف جاذبية الذهب، إذ يقلل انخفاض العملة الأميركية من تكلفة اقتناء المعدن النفيس على حاملي العملات الأخرى.
ويعكس التراجع المتزامن للدولار والذهب حالة من الترقب والحذر الشديدين، بانتظار أي علامات قد تصدر عن الاحتياطي الفدرالي بشأن موعد البدء بتشديد سياسته النقدية.
وخلال الأشهر الماضية، صدرت تلميحات عن عدة مسؤولين في المركزي الأميركي بأن التضخم في البلاد وصل إلى مستوى قد يدفع الاحتياطي الفدرالي إلى تبكير موعد تغيير سياسته النقدية المرنة.
وأول أمس الثلاثاء، أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية تباطؤ النمو في معدل التضخم خلال أغسطس/آب الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي إلى إرجاء خططه لتشديد السياسة النقدية.
ويبقي المركزي الأميركي، منذ مارس/آذار 2020، أسعار الفائدة قريبة من الصفر، ويحافظ على مشتريات لسندات الخزانة وأوراق مالية بضمان رهون عقارية، بمعدل 120 مليار دولار شهريا.
والأسبوع المقبل، تجتمع لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي، لتحديد توجهات المركزي الأميركي خلال الفترة المقبلة.
الجزيرة
