وبحسب بعض الوزراء، فإنّ هذه المهلة ينبغي أن “تسري” على الحكومة العتيدة، التي لم يكد يُعلَن عن تشكيلتها، بعد مخاض استمرّ زهاء 13 شهرًا، حتى بدأ “التصويب” عليها من بعض الجهات، وهو ما دفع وزير الإعلام جورج قرداحي إلى التأكيد على ضرورة “مهلة السماح”، ولو جرّه ذلك إلى ارتكاب ما وصفه البعض بـ”الخطيئة” عبر “توجيه” الإعلام.
لكنّ آخرين لا يعتقدون أنّ الحديث عن “مهلة سماح” تصل إلى مئة يوم واقعيّ ومنطقيّ، في ظلّ الظروف الحاليّة، فعمر الحكومة أصلاً قصير، طالما أنّ هناك استحقاقًا انتخابيًا مفترضًا في أيار المقبل، فضلاً عن أنّ الأزمات “الثقيلة” التي ينتظر المواطنون من الحكومة حلّها لا تنتظر مئة يوم، وأثبتت الأشهر الماضية أنّها تستطيع تغيير كلّ “المعادلات”، مهما كان وزنها.
البيان الوزاري نموذجًا
لعلّ البيان الوزاري يشكّل دليلاً كافيًا على أنّ الظروف التي تعيشها هذه الحكومة استثنائيّة، وأنّها مدركة لهذا الواقع، ولذلك كان القرار منذ اليوم الأول على إنجازه بطريقة سريعة وغير معهودة، وهو ما أكّد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكثر من مرّة، وإلا كان بإمكان الحكومة الاستفادة من “المهلة” التي ينصّ عليها الدستور، والتي تصل إلى شهرٍ كامل.
وفي هذا السياق، رُصِدت بعض المؤشّرات “المشجّعة” في طريقة صياغة البيان، إضافة إلى الوتيرة السريعة، بل “القياسيّة” في العمل على إنجازه، علمًا أنّ التركيز في مناقشاته كان على أن يكون “مقتضبًا”، بحيث لا يغوص في الكثير من التفاصيل، التي قد لا يكون بعضها محسومًا سلفًا، ولكن في الوقت نفسه “مكثّفًا”، بحيث يجيب على معظم تساؤلات المواطنين المحقة والمشروعة، وهم الذين يتعلقون بخشبة الخلاص الحكوميّة.
رهانات وتحديات
من هنا، يتحدّث البعض عن بدايات إيجابيّة ومشجّعة لعمل الحكومة، رغم بعض “الفاولات” التي وُصِفت بـ”الشخصية” التي ارتكبتها بعض الوزراء، ببعض التصريحات “المتسرّعة”، وربما غير المدروسة، وقد “تصدّى” لها رئيس الحكومة، ومعه رئيس الجمهورية، بشكل غير مباشر، في الجلسة الأولى للحكومة، يوم “أوصيا” الوزراء جميعًا بالإقلال من الكلام، والإكثار من الأفعال، لأنّ هذا بالتحديد هو من ينتظره الناس.
من هنا، تتّجه الأنظار فعليًا إلى أداء الحكومة في الأيام المقبلة، بمُعزَل عن فرضية “مهلة السماح” التي تحقّ نظريًا وافتراضيًا للحكومة، حتى تجمع الملفات الشائكة وتدرسها وتباشر بمعالجتها، لكنّها لا تسري على الظرف الحالي، الذي يتطلّب إسراعًا في العمل، من دون تسرّع قد يقود إلى التهوّر، وهو ما توحي بعض المعطيات أنّ الحكومة “مدركة” له، وعازمة على مواجهته، وفق السبل والإمكانيّات المُتاحة أمامها.
ويخلص المتابعون إلى أنّ الظرف استثنائيّ وصعب، وقد لا يكون “مثاليًا” لأيّ حكومةٍ جديدة، لا سيما في ظلّ “تركة ثقيلة” ترثها من الحكومة السابقة، ومن مرحلة “الفراغ” الطويل التي أعقبت استقالتها، فضلاً عن الحكومات التي سبقتها، لكنّ هذه الصعوبة تفرض على الحكومة مقاربة لا تشبه مقاربات غيرها، وذلك قد يكون أكثر من مُتاح لها في الوقت “المستقطع”، لأنّ المطلوب منها “مفصليّ”، وليس أبدًا مجرّد “تقطيع وقت”.
لا يبدو الحديث عن “مهلة سماح” للحكومة تصل إلى مئة يوم واقعيًا، في ظلّ الوضع الكارثيّ والاستثنائيّ الذي تتخبّط خلفه البلاد. ولكن، في الموازاة، لا يبدو “جَلد” الحكومة حتى قبل أن تباشر عملها، والحكم عليها من دون النظر إلى برنامجها الوزاريّ، في موقعه المناسب أيضًا، علمًا أنّ العناوين تبدو “واعدة”، وإن كانت الخشية أكثر من مشروعة من التفاصيل التي قد تكمن خلفها الكثير من “الشياطين”، التي باتت تسرح وتمرح في الفضاء اللبناني!
