احد الزعماء السياسيين بادر إلى التعليق فور تشكيل الحكومة بكونها حكومة “مسك الختام” حيت تكمن أهدافها بادارة الازمة والتخفيف من تداعياتها قدر الإمكان ، فليس بالأمر السهل كان إنجاز حكومة بعد كل ما جرى من تعطيل ومناكفة وكيدية دفع اثمانها الموجعة الناس، وهذا لا يعني القدرة على حل المشاكل المتراكمة والمتشابكة بعصا سحرية بقدر العمل على استعادة الدولة ثقة مواطنيها.
بعيدا عن المصاعب الجسيمة وحجم التحديات التي تواجه الحكم والحكومة، يدأب معظم الوسط السياسي على سبر اغوار المزاج الشعبي بعدما بات محتما إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ، لذلك من المفترض بأن يجري التسابق بين القوى والأطراف السياسية في سبيل تسجيل نقاط إيجابية في المرحلة المقبلة تخفف من معناة الناس وفق تعبير الفنان فيلمون وهبة ” أيتها الجماهير الغفورة”.
في هذا المضمار، تجد شركات الإحصاء المتخصصة بالانتخابات صعوبة في التوصل إلى خلاصات واضحة ، والسبب يعود إلى تقارير متناقضة بين رفض عارم للقوى التقليدية، إن جاز التعبير، لكن دون تسمية خيارات بديلة ، وكذلك الأمر بخصوص انحسار شعبية الاحزاب الحالية بشكل عام بالمقابل لا تزال الاحزاب السائدة تملك ماكينات انتخابية لا يستهان بها.
ثمة قراءة سياسية ترى بأن صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة عام 2018 حملت إشارات بارزة منها انخفاض نسب الاقتراع بشكل عام، وهي مؤشرات كان ينبغي على الطبقة السياسية التمعن فيها جيدا دون أن تسكر بعدد المقاعد وحجم الكتل لترسم احلام وردية ، ليتبعها انفجار 19 تشرين الاول 2019 الذي لم يوفر أحدا بالسباب والشتائم وكيل الاتهام بالفساد والمحسوبية التي اوصلت لبنان لهذا الواقع المزري.
الكلام المعسول عن ثورة 19 تشرين ومحاولات الاحتواء لمكوناتها عبر تأييد مطالبها والوعود بالاصلاح او حتى نظريات “تلاقي الإرادات”، لا تخفي نقمة عارمة ورغبة جامحة بتصفيتها والتخلص منها من جهات ادمنت السلطة حد القيام بكل شيء من أجل الحفاظ عليها ، ما يعني حكما بأن القانون الانتخابي سيكون نجم المرحلة المقبلة عند تجاوز أزمات الكهرباء والمحروقات واستقرار الأوضاع المعيشية، حيث لن تتوانى بعض الأطراف عن محاولة توظيفها سياسيا وانتخابيا ووضعها في سجل إنجازاتها.
