وسط توقعات عديدة بإنخفاض سعر صرف الدولار مع إنطلاق عجلة العمل الحكومي، أشار الخبير الإقتصادي
باتريك مارديني إلى ان “استقرار سعر صرف الدولار بين 16 و 17 الف ليرة هو السيناريو المرجح للمرحلة القادمة، في حال لم يعاود سعر الصرف سلوك المنحى التصاعدي”.
وشدد على أن “هذه الأرقام ليست توقعات، إنما ناتجة عن معادلة واضحة تاخذ بعين الإعتبار حجم الكتلة النقدية المتضخم والسسعر الحقيقي لصرف الليرة مقابل الدولار قبل غندلاع الأزمة”.
ووفقاً لمارديني “من الناحية التقنية، ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداول منذ الازمة حتى اليوم من 5 الاف مليار الى 37 الف مليار ونصف، وهذه الزيادة تقدر بزيادة 750%، وبالتالي من الطبيعي ان يرتفع سعر الصرف بهذه النسبة إن سلمنا جدلا ان الثقة عادت الى المستويات التي كانت عليها قبل الازمة”.
واوضح ان “سعر صرف الليرة مقابل الدولار قبل الازمة كان 1500 ليرة، واذا احتسبنا ارتفاعه 750% سيسعادل تقريبا الـ11500 ليرة. لكن المشكلة في هذا التحليل هي ان اسعر الصرف الحقيقي لليرة مقابل الدولار قبل الازمة كان يساوي تقريبا 2300 ليرة حسب تقديرات المؤسسات الدولية، أي ان الليرة كانت مقدرة بأعلى من قيمتها”.
وقال: “اذا اعتبرنا ان سعر صرف الدولار كان فعليا 2300 ليرة وارتفع 750%، نستنتج ان سعر الصرف الحقيقي اليوم لليرة مقابل الدولار يجب ان يتراوح بين الـ16 و الـ17 الف ليرة في حال جرت استعادة الثقة”.
وكشف مارديني أن “ثبات سعر صرف الليرة على هذا السقف يعتمد على التطورات التي قد تشهدها الكتلة النقدية، فإذا بقيت طباعة الليرة مستمرة من اجل تمويل السحوبات المصرفية أو تصحيح الرواتب والاجور، اي اذا لم تقم الدولة بالإصلاحات الهيكيلية المطلوبة وبقيت الازمة المصرفية قائمة، كما مشكلة الدين العام وعجز الموازنة، فإن حجم الكتلة النقدية سيرتفع ليصبح 800% او 900% وحتى 1000%. ما يعني ان سعر صرف الليرة سيشهد مزيداً من التدهور”.
وشدد مارديني على ان السبيل الوحيد لتقوية الليرة وضمان إستقرارها هو قيام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات، واهمها انشاء مجلس نقد، اذ انه يحرّر الليرة من الخضات الامنية والاجتماعية والاقتصادية حيث يفصل قيمتها عن تداعيات الاقتصاد اللبناني ويربطها بعملة الاحتياطي في مصرف لبنان.
واذ لفت مارديني الى ان “انشاء مجلس النقد يجب ان يكون من اولويات حكومة الرئيس ميقاتي”، شدد على انه دون إنشاء هذا المجلس لا إنخفاض لسعر صرف الدولار عن المستوى الحالي كونه يعبر فعلياً عن حقيقة السوق.
المصدرleb economy
