الآمال معلّقة على تشكيلة الحكومة الميقاتية وما يمكن أن “تَجهد” به في المفاوضات المنتظرة مع صندوق النقد الدولي.
فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحسب ما كشفت أوساط مالية اقتصادية مطلعة لـ”المركزية”، “لديها موقف واحد ورؤية موحّدة حيال اللتفاوض مع صندوق النقد، خلافاً لما كانت عليه حكومة الرئيس حسّان دياب التي لم تتمكن من مقاربة المفاوضات مع الصندوق الدولي بموقف موحّد بعدما خرجت بـ”خطة التعافي الاقتصادية” التي وضعتها “شركة عالمية”، حمّلت فيها البنك المركزي والقطاع المصرفي مسؤولية الأزمة، واتّهمت الحاكم رياض سلامة بسوء إدارة المصرف وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن القطاع: الحاكم وجمعية المصارف، داعية إلى إفلاس المصارف وإعادة تكوين القطاع عبر إنشاء خمسة مصارف جديدة لا يتجاوز رأس مال كل منها الـ200 مليون دولار بقصد تصغير حجم القطاع لأن لبنان بلد صغير”، كما ورد في الخطة”.
ولم تتمكن حكومة دياب، دائماً وفق الأوساط، “من مقاربة المفاوضات بموقف موحّد وكانت هناك فوارق كبيرة بين رؤية الحكومة المالية ورؤية القطاع ما أدّى في نهاية الأمر إلى إسقط خطة التعافي التي قامت على “إعلان لبنان بلداً مفلساً” وأوقفت دفع سندات اليوروبوند ما انعكس سلباً على سمعة لبنان العالمية”.
في حين لفتت إلى خلق “ترويكا حديثة: الحكومة الجديدة ورئيسها، وزير المال الجديد، وحاكم مصرف لبنان، لمقاربة الموضوع الاقتصادي المالي من رؤية واحدة ومنهجيّة واضحة الأمر الذي يعزّز الآمال في خرق جدار الأزمة المستعرة ولو بثغرة فَرَج واحدة…”.
قراءة مصرفية...
فالكلام عن أن لدى حكومة ميقاتي رؤية موحّدة للتفاوض مع الصندوق، يترك بالتأكيد ارتياحاً في الوسط المصرفي…
“عند الامتحان يُكرَم المرء أو يُهان” مقولة استشهد بها مصدر مصرفي لـ”المركزية” معتبراً أن “الأيام المقبلة جديرة بإظهار مدى نجاح هذه الحكومة في معالجة الأزمة المالية في البلاد”. ولفت في السياق، إلى أن “الرئيس ميقاتي يتمتع بخبرة كافية واطلاع جيّد على تفاصيل الأمور وهو متمرّس بالشأنَين العام والخاص”، لكنه تمنى “ألا يكون الفريق الوزاري “مفخّخاً” فيما الرئيس ميقاتي لديه حسن النية والرغبة في إنقاذ البلاد”.
وعما يطلبه القطاع المصرفي من الحكومة الجديدة، سأل المصدر “هل تحمل الحكومة مشروع إفلاس؟ أم مشروع نهضة؟ إذا كان المشروع الأول عندها يبقى القديم على قِدَمه… أما في حال كان المشروع الثاني فعلى الدولة اعتماد خيار أساسي يجب أن تركن إليه وهو تسديد كل ما يستحق في ذمتها من ديون…”.
وذكّر أن “الدولة أعلنت إفلاس لبنان عمداً، ولديها اليوم فرصة لتصويب الوضع والقول بأن لبنان ليس بلداً مفلساً لأن فيه موارد متعدّدة تدرّ الأموال الكثيرة على الخزينة العامة، من المرفأ إلى “الريجي” وقطاع الاتصالات…”، مضيفاً: كل تلك الموارد تُثبت أن البلد ليس مفلساً، بل الدولة هي مَن أفلست شعبها… من هنا، إذا كان لدى الرئيس ميقاتي القدرة والإمكانات المطلوبة فليصوِّب الوضع سريعاً ويعمل على إعادة الثقة، ودولته يملك كل المواصفات التي تؤهّله لبناء الثقة، هذا إذا كان فريق عمله الوزاري متجانساً وينوي العمل يداً واحدة…
واقترح المصدر المصرفي عند الجلوس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، “أن يكون الفريق اللبناني قد أعدّ آلية على أساسها تسدّد الدولة ديونها ضمن معادلة مالية ما، وإعطائها فترة سماح إلى حين إنهاض مرافق الدولة العامة ومعالجة أزمة الكهرباء ووقف التهريب على سوريا….”، وتابع: الحكومة السابقة رفضت تسديد ديونها، فكان الانهيار الذي وصلنا إليه حيث يشحذ المواطن البنزين والمازوت والرغيف والدواء… إلخ. فلننتظر ونرى نتائج عمل الحكومة الجديدة عندها نَحكم “قمحة أو شعيرة”.
ألمصدر : المركزية
