مع ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والحديث المستمر عن ضرورة توحيد أسعار الصرف، تكثر التساؤلات حول موعد إغلاق الستار على سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اي ال1507.5 ليرة للدولار الواحد، لا سيما أن الدعم بات بحكم المرفوع عن مختلف السلع والمنتجات والخدمات في لبنان.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير الأبحاث لدى اتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو لموقع Leb Economy أن “سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية بات منذ ما يقارب العامين بحُكم الميّت عملياً في أروقة التداول بين الأفراد والمؤسسات وسوق القطع، ولكنه لا يزال حيّاً في أروقة التداولات الرسمية والمصرفية، حيث يتمّ تداوله لغاية هذه الساعة لسداد قروض الأفراد بالعملات الأجنبية ودفع فواتير الهاتف والانترنت وبعض الإيجارات، إضافةً إلى سداد الضرائب والرسوم الرسمية، ناهيك عن أن معاملات المصارف مع المصرف المركزي لا تزال تتمّ على أساس السعر الرسمي، وهذا يشمل احتساب رساميلها، وشراءها الدولارات وتسديد القروض المتوجبة عليها وتكوين المؤونات، وصولاً إلى إطفاء الخسائر، وبالتالي فإن المستفيدين من سعر الصرف الرسمي ما زالوا كثُر حتى يومنا هذا.”
وأشار قانصو إلى أنه “في أعقاب عملية رفع الدعم المرتقبة عن المحروقات وغيرها من السلع المدعومة في نهاية شهر أيلول، وفي ظلّ استعمال مصطلح “سعر السوق” (أي سعر الصرف في السوق الموازية) من قبل مصرف لبنان ووزارة المال في معظم تعاميمهم، فإن سعر الصرف في السوق الموازية بات أكثر فأكثر بمثابة سعر السوق السائد لتسعير معظم السلع والخدمات، ناهيك عن لجوء مصرف لبنان إلى تقليص الفارق بين سعر السوق الموازية وسعر منصة صيرفة، وهو ما يؤشر على دخولنا مرحلة دفن سعر الصرف الرسمي أي الـ1507.5 ليرة للدولار”.
واعتبر قانصو أن “تحديد سعر صرف رسمي جديد لليرة مقابل الدولار لن تتمّ بحسب تقديراتنا قبل إرساء برنامج إنقاذ وطني وصياغة خطة اقتصادية شاملة مع رؤية مشتركة للخسائر المالية المحققة والمرتقبة وتوزيعاً عادلاً ومنصفاً بين جميع العملاء الاقتصاديين وإطلاق عجلة الاصلاحات الهيكيلية المطلوبة، وإن بات من الضروري الإسراع في عملية توحيد أسعار الصرف التي باتت بسبب الفوضى السائدة حالياً سبعة أسعار صرف مختلفة”.
المصدر : leb economy
