بعد الأنباء التي طرحت حول تعديل سعر صرف السحوبات تضاربت المعطيات حول رفعه من 3900إلى 8000 ليرة لبنانية أو إلى 10000 ليرة فما هي حقيقة المعطيات .
لفت الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي إلى “أن التعميم 151 الذي شرّع للمصارف اللبنانية لتأمين سحوبات من العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900، فهذا التعميم 151 ينتهي العمل بأحكامه نهاية أيلول ، وقبل نهاية أيلول المفروض من المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يجتمع ويدرس إمكانية تعديل أحكام هذا التعميم أو تجميدها “.
واعتبر فحيلي أنه” لا يمكن أن نحدد رقم معين لسعر صرف السحوبات المصرفية “، وقال:”أعتقد من الخطأ وضع أرقام أو زرع أرقام على هذا التعديل، اليوم في أروقة مصرف لبنان يتم الحديث عن ان 3900 اصبح رقماً صغيراً جداً”.
وذكّر فحيلي بالأزمة التي سببتها سلسلة الرتب والرواتب ، وقال:” الحقيقة المرة لتي أدت إلى ما أدت أليه وما نحن عليه اليوم هي سلسلة الرتب والرواتب، يعني الكثير من المواطنين الذين فرحوا بتعديل الرواتب من جراء قانون سلسلة الرتب والرواتب اليوم يعضون أصابعهم ندامة ، لأن اليوم بتعطي بيد وتأخد بالثانية، وأي تعديل بسعر الصرف ليس مدروساً وليس من ضمن خطة إقتصادية للتعافي مصيره أن يكون لديه ضغوطات تضخمية والمواطن سيدفع ثمنها غاليا”.
إلى ذلك، اعتبر فحيلي أن سعر الصرف الحر يرتبط مباشرة بأداء الدولة، وقال:” أذا بدأنا بتحرير سعر الصرف والسلطة كانت جدية بالإصلاحات والإقتصاد تعافى بسرعة، من الممكن سعر الصرف الحر الذي يريح الإقتصاد اللبناني ان لا يتعدى الـ 4 آلاف أو الـ 5 آلاف، ولكن إذا كانت الدولة بطيئة بالإصلاحات وغير صادقة، ولم يتجاوب الإقتصاد بإيجابية للتعافي والنمو فلن يكون هناك سقف لسعر صرف الدولار مقابل الليرة.
ليبانون نيوز
