ما زال العديد من المصارف يفرض سقوفاً على السحوبات بالليرة اللبنانية، الأمر الذي يُرهق المواطنين بشكل كبير.
وفي حين أنّ المصارف تقول أن مصرف لبنان لا يمّدها بالليرات الكافية لتلبية حاجة السوق، فإنّ المصرف المركزي ينفي ذلك بشكل مستمر، ويؤكد أنه يؤمن الليرة للمؤسسات المصرفية وفق حاجتها.
وفي ظل هذا التناقض بين المصارف والبنك المركزي، تقول مصادر مصرفية أنّ “القيود على السحوبات قد تستمرّ طالما أن أزمة الدولار مستمرة”.
أضافت: “لقد حصل في الفترة الماضية انفلاش كبير في الليرة بالسوق المحلية، وهناك محاولات لامتصاص ذلك من خلال ضبط كمية الليرة الموجودة بين أيدي الناس. وفعلياً، فإنّ التضخم يزداد عندما تفوق كميات الليرة المطروحة في السوق حجم الكتلة النقدية بالدولار”.
ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ “القيود على السحوبات قد تؤدي إلى انكماش أيضاً خصوصاً أن المواطن سيفقد السيولة من أجل الاستهلاك، الأمر الذي يرتدّ سلباً على الاقتصاد ككل”.
في المقابل لاحظ المتابعون لحركة الدولار بعد تأليف الحكومة، حيث لامس سعره الـ 15 ألف ليرة، ليعاود إلى الإرتفاع النسبي، أن هذه العملية مرتبطة بعامل الثقة من جهة، وبالعامل النفسي من جهة ثانية، مع إستغلال البعض لهذين العاملين للتحكّم بسعر الدولار، نزولًا وصعودًا، مع ما يحقّقونه من أرباح.
ويقول هؤلاء أن التحكّم بسعر صرف الدولار يتوقّف على مدى قدرة المصرف المركزي بضرورة وضع تصّور شامل من ضمن خطة واحدة ورؤية ترسم ملامح المرحلة المقبلة لناحية كيفية توحيد سعر الصرف والوصول الى سعر صرف موحد مع رفض الحلول الجزئية.
